وكالة الصحافة اليمنية//
قال المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة البريطانية “اندرو سميث إن” إن أسلحة المملكة المتحدة المصدرة الى السعودية تلحق أضرارا فادحة بالأبرياء في اليمن.
مشدداً على أهمية أن يقدم البرلمان والمجتمع المدني أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يتم محاسبة الحكومة البريطانية لمساهمتها في قتل المدنيين في اليمن، لافتاً بأن الزيادة في التراخيص المفتوحة يجب أن تهم الجميع لأنها تخبرنا بأن الحكومة تريد أن تجعل صناعة الاسلحة مشبوهة وأكثر سرية.
وكشف تقرير لموقع “ميدل ايست أي” البريطاني اليوم الأحد أن بريطانيا تستخدم تراخيص سرية لإخفاء حجم صادراتها من الاسلحة إلى السعودية وغيرها من الدول التي لديها سجلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الانسان.
وذكرالتقرير بأن الارقام التي جمعتها الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة اظهرت ان استخدام التراخيص المفتوحة لمبيعات الاسلحة البريطانية الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، زادت بنسب22%، مضيفا أن بريطانيا استخدمت قواعد تصدير سرية لتجنب التدقيق العام واخفاء كميات الاسلحة وقيمتها، فيما تبلغ قيمة صادرات بريطانيا 8.3 مليار دولار سنويا.
وتابع أن شركات الدفاع استخدمت تراخيص قياسية مفتوحة للموافقة على مبيعات الاسلحة الى الشرق الاوسط حيث تقدر بأكثر من 4.2 مليار دولار منذ ان تعهد وزراء الحكومة البريطانية بزيادة مبيعات الاسلحة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الاوربي عام 2016.
وأشار التقرير بأن الارقام اظهرت أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة المفتوحة ارتفع من 189 إلى 230 من 2013 إلى 2017 ، في حين ارتفع عدد الأفراد المعتمدين بموجب هذه التراخيص من 4315 الى 1.201 ترخيص ، حيث تعتبر السعودية اكبر مشتر للأسلحة البريطانية تحت نظام الترخيص المفتوح غير الشفاف.
