قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن وجود ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس المتهم بقضايا فساد تورط فيها مع السعودية في مدينة دبي يعكس خطورة الحالة الحقوقية بدولة الإمارات.
وذكرت المنظمة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها وثقت مرارا، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات، أبرزها الاعتداء المستمر على حرية التعبير، واعتقال منتقديها وأخفتهم قسرًا.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن قمع النظام الإماراتي لا يقتصر على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية، بل الصحفيين الأجانب أيضا وحتى قادة العالم، حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهدافهم.
وأضافت أن القوانين الإماراتية مستمرة في التمييز ضد المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم، على عكس “خوان كارلوس الأول”، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة.
وما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية في الإمارات، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات قد تكون فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، “ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.
