صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ان الوزارة تستكمل حاليا إجراءاتها لرفع الدعاوي القضائية ضد دول التحالف وإلزامهم بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية خاصة وأن تلك السفن جميعها حصلت على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة
وأوضح الوزير دارس خلال لقائه اليوم عدد من ممثلي وسائل الإعلام ان خسائر قطاع النفط والمعادن كبيرة جداً ، وتقدر بمليارات الدولارات نتيجة توقف العديد من المشاريع العملاقة في هذا القطاع الاقتصادي الهام .
وأشار الوزير دارس إلى أن التحالف لم يكتف بتلك الخسائر والحصار على الشعب اليمني ولكنه لجأ إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة سعياً منه لإذلال الشعب اليمني وتركيعه .. مشيراً الى أن أعمال القرصنة البحرية ، واحتجاز سفن المشتقات يترتب عليها غرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن.
ولفت الوزير دارس ،إلى أن تلك الغرامات ” الديمراج” حرمت المواطنين من الاستفادة من التخفيضات في أسعار الوقود الذي شهده العالم في ظل الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة كورونا .. مبينا أن الغرامات بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية وتأخيرها تجاوزت 101 مليون دولار خلال العام 2019م والفترة المنصرمة من العام الجاري .
