تحليل خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
لأكثر من عامين ونصف وقف المبعوث الاممي الى اليمن ” مارتن غريفيث ” عاجزاً عن تحريك عجلة الحل السياسي في اليمن ، وإحراز أي تقدم يذكر في الملف الانساني ، بسبب تعنت دول التحالف ورفضها للعديد من مسودات الحل التي قدمها المسؤول الاممي منذ تعيينه والى اليوم ، والتي كان أخرها المسودة المعدلة للحل الشامل في اليمن التي قدمها للأطراف اليمنية في نهاية يونيو 2020 ، التي قوبلت برفض حكومة هادي ، وقتها ، والتي أتهمت “غريفيث” حينها بتجاوز مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة .
ويبدوا المسؤول الاممي مدرك تماماً ان دعوة مجلس الامن خلال إجتماعه الاخير في الـ 18 من الشهر الجاري للأطراف اليمنية الى تبني مقترحات الأمم المتحدة بشكل عاجل للتوصل الى سلام ، ستقابل بالرفض من قبل حكومة هادي ، أكثر من تخوفه من حكومة صنعاء التي أبدت موقفاً إيجابياً مع مسودة الحل المعدلة التي تقدم بها غريفيث مؤخراً ، وان كان لها تحفظات إلا ان هذه التحفظات لا ترقى الى مستوى الرفض الذي أعلنته حكومة هادي للمسودة جملة وتفصيلا .
ويرى مراقبون ان تخوف “غريفيث ” من الفشل القادم ، هو ما دفعه هذه المرة الى الاستعانة بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ، في محاولة لتوظيف نفوذ هذه الدول للضغط على الاطراف اليمنية بهدف تحريك الجمود السياسي والقبول بمسودة الحل المعدلة التي يسعى “غريفيث ” الى فرضها على الاطراف اليمنية .
ووفق المراقبين فإن إحتمالية إستخدام هذه الدول لنفوذها في اليمن والضغط على الفرقاء للقبول بمسودة ” غريفيث” للحل في اليمن تبدوا ضعيفة جداً خصوصاً وان ان هذه الدول ترتبط بعلاقات ومصالح مع دول التحالف التي تخوض الحرب في اليمن ، وهو ما يؤثر على مواقفها تجاه اليمن .