المصدر الأول لاخبار اليمن

رغم التطبيع.. صحيفة إسرائيلية تصف الإمارات بأخطر مناطق العالم

خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

على الرغم من التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني في الـ13 من أغسطس الجاري، إلا أن إسرائيل لا تزال تستخف بالإمارات عبر مقالات لاذعة وساخرة تطال الإماراتيين من وقت لأخر.
من هذه الاستفزازات تصريحات قيادات تابعة للاحتلال وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين بعدم بيع أسلحة متطورة للإمارات، منها طائرات إف 35 أحد أكثر المقاتلات فتكًا في العالم.

صحيفة “هآرتس” العبرية نشرت اليوم الخميس تقريرًا حذرت فيه الإسرائيليين من السفر إلى أبو ظبي؛ لما في ذلك من مخاطر التعرض للاعتقال أو أي مشاكل قانونية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مؤسسة منظمة “مُعتقل في دبي” البريطانية (غير حكومية) الناشطة الحقوقية البريطانية “رادها ستيرلنج” إن هناك نماذج كثيرة لاعتقالات تعرض لها أجانب في الإمارات؛ لأسباب فضفاضة وغير منطقية، و”ينبغي أن يُشكل ذلك تحذيرا” للإسرائيليين الذين يرغبون في زيارة هذا البلد الخليجي.

وأضافت: “في الإمارات، هناك الكثير من الاعتقالات دون توجيه تهم، وكراهية للأجانب”.

وأضافت ستيرلنج قائلة : الإمارات من أخطر مناطق العالم التي يستثمر فيها الغرب، محذرة من أنه “إذا وجه مواطنو الإمارات اتهامات ضد إسرائيلي؛ فسيتم التعامل مع المواطن بشكل أفضل”.

واستدلت الناشطة بما حصل لرجل تم احتجازه في الإمارات بسبب تغريدة على “تويتر” اشتكى من خدمة سيئة قدمتها له إحدى وكالات تأجير السيارات.

مضيفة بأن هناك قضايا تتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات، التي بموجبها يمكن سجن أي شخص لإرساله مضامين تعتبر فظة عبر رسالة أو بريد إلكتروني، حتى لو كان ذلك لصديق أو شريك عاطفي”.
ولفتت “ستيرلينج” إلى أن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان معرضون كذلك للخطر في الإمارات، مثلهم كمثل أي شخص يوجه انتقادات للسلطات عبر الإنترنت.

واستطردت محذرة: “تكفي شكوى واحدة لإرسال أجنبي إلى السجن، خاصة إذا كانت الرسالة من صاحب نفوذ، مثل ضابط شرطة أو رجل أعمال كبير”.

ولفتت -في هذا الصدد- إلى أن ما يقرب من نصف عملاء “مُعتقل في دبي” هم رجال أعمال لديهم نزاعات مع شركاء إماراتيين.

وأسست “ستيرلنج” منظمة “مُعتقل في دبي” عام 2008 بعد تعرض زميل لها للاعتقال، آنذاك، بالإمارة الخليجية، لتقود حملة من أجل إطلاق سراحه.
ووفق “ستيرلنج”، عالجت منظمتها منذ بدء تأسيسها نحو 10 آلاف مشكلة قانونية تعرض لها أجانب في الإمارات.

المصدر/كورين دجاني/هآرتس

قد يعجبك ايضا