تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
في الوقت الذي نجحت فيه صنعاء في وقف نزيف العملة وتثبيت فارق الصرف ، تواصل العملة إنهيارها في المحافظات التي تخضع لسلطة الاحتلال ، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 800 ريال ، في ظل توقعات ان يصل سعر الصرف الى الف ريال خلال الايام القادمة .
وكان خبراء إقتصادين قد حذروا من الإجراءات التي تقوم بها حكومة هادي وطباعتها للمزيد من العملة وضخها الى السوق المحلية، والذي يمكن أن يتسبب في آثار مدمرة على الاقتصاد اليمني وهبوط للريال اليمني الى أدنى مستوياته ، وهوما تم بالفعل ، إلا ان حكومة هادي تجاهلت التحذيرات وأقدمت على طباعة مزيد من العملة .
يشار الى ان روسيا كانت قد بدأت بطباعة أوراق نقدية جديدة لحكومة هادي، وفق إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في الـ 18 من يونيو من العام الجاري ، ولا يعرف مصير تلك الاموال التي تم طباعتها الى اليوم .
ويتوقع مراقبون ان جزء من تلك الاموال التي تم طباعتها قد أدخلتها حكومة هادي الى البلاد بشكل سري ، وهو مادى الى الانهيار الكبير في العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية حالياً في المحافظات المحتلة .
ووفق المراقبين فان إستخدام هذه الاموال في جرائم المضاربة في العملة التي يقوم بها بنك عدن المركزي والبنوك التي يتعامل معها غير مستبعد .
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد كان قد أكد في تصريح سابق لـ ” وكالة الصحافة اليمنية ” أن أقدام حكومة هادي على طباعة كميات من العملة في الظرف الحالي الذي تشهد فيه العملة الوطنية انهيار متسارع نتيجة نفاذ الوديعة السعودية وتراجع تحويلات المغتربين وتراجع مبيعات النفط والغاز وتناهبها من قبل تجار الحروب في المحافظات المحتلة ودول التحالف وكذلك تراجع تدفق العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي اليمني بشكل عام نتيجة تراجع المنح والمساعدات وتوقف دول التحالف ضخ المزيد من الأموال لتجار الحروب ومرتزقة الرياض وابوظبي في المحافظات المحتلة جريمة حرب كاملة الأركان.
ووفق الحداد فان ما كشفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استئناف حكومة هادي طباعة المزيد من العملات المطبوعة دون غطاء، يؤكد أن تلك الحكومة ضخت 2 ترليون ريال طبعت دون غطاء خلال السنوات الثلاث الماضية بتعمد الاضرار بما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي لكل اليمنيين ، فتلك الكتلة المالية الضخمة وفق المؤشرات أصبحت خارج سيطرة البنك المركزي في عدن وتدار خارج القطاع المصرفي في تلك المحافظات .