نص كلمة الرئيس المشاط عن ثغرات مكافحة الفساد وآلية سدها

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

 

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، على وجود ثغرات في آليات وتشريعات مكافحة الفساد، وعوائق تحد من صلاحيات أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وطالب القائمين عليها بإعداد آلية واضحة لازالة العوائق وتمكين الصلاحيات، وتبعا تفعيل مكافحة الفساد.

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المشاط، الاثنين، مع قيادات الأجهزة الرقابية، في العاصمة صنعاء، شدد فيه على أن “دور مكافحة الفساد لا ينحصر في جهة معينة، لأن كل شيء يتنافى مع طبيعة البشر يعتبر فساداً، وكل شيء يتنافى مع ما يريده الله لصلاح المجتمع يعتبر فسادًا”.

 

وقال: إن “الكل معني بدءًا من المسؤول الأول وانتهاءً بهيئة مكافحة الفساد التي يكون لديها الحكم النهائي… مشددا على “وجوب إيجاد علاقة تنسيقية تمكن من إيصال المعلومات لهيئة مكافحة الفساد، من خلال علاقة ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد”.

 

ولفت إلى أن “أي حديث عن الفساد فهو من باب حرصنا الشديد على ألا نفتح مجال ولا ثغرة حتى لألف ريال يظلم بها مواطن”. مشددا على ازالة اي عوائق امام مكافحة الفساد، بقوله: “لا مشكلة في اعتماد دمج المؤسسات وحتى تغيير بعض القوانين التي تقف عائقا في وجه مكافحة الفساد”.

 

ونوه بأن لديه “مجموعة اعتراضات قدّمتها لهيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالذمة المالية؛ لأَنَّه لا زال فيها بعضُ الثغرات”. كاشفا عن ما يخصه في جانب الممتلكات، وأنها لا تتضمن حتى بيتا لأولاده في مسقط رؤوسهم.

 

وتابع: “ولا تقلقوا من جانبي، الكلام الذي سمعتموه من الشهيد صالح الصمَّاد ستسمعونه من مهدي المشَّاط، إذَا كان الصماد قال بأنه لا يمكنُ لأولاده بعد شهر أن يجدوا مسكناً إلَّا في مسقط رأسه، فأولادي لا يمكنهم أن يجدوا بيتاً حتى في مسقط رؤوسهم؛ لأَنَّ الطيارَ دمّـَره في بداية العدوان، اطمئنوا من هذه الناحية، وإحنا جينا من باب المسؤولية واللهُ سبحانَه وتعالى المُطَّلِع، وهي نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى علينا”.

 

وفيما يلي نص الكلمة :

 

إنَّ مثلَ هذه الورشةِ فُرصةٌ سعيدةٌ وجميلةٌ أن تناقشَ مثلَ هذه القضايا التي تُعتبَرُ من صميمِ دينِنا قبلَ أن تكونَ من صميم ثورتِنا وتضحيات ِشُهدائِنا.

 

فيما يتعلَّقُ بمفهومِ الفساد، فالفسادُ والإفسادُ هو مفهومٌ شاملٌ وكبيرٌ لا يقتصرُ مفهومُه على عنوان مكافحة الفساد فقط، وهو عنوانٌ شاملٌ وواسعٌ يُمَثِّــلُ في مجملِه كُـلَّ الإجراءات التي تعبَثُ بحياة الناس، الظلمُ يُعتبَرُ فساداً والمخالفاتُ الإجرائية تُعتبَرُ فساداً.

 

ولذلك نحن نعتقدُ أن دورَ مكافحة الفساد لا ينحصرُ في جهة معينة؛ لأَنَّ كُـلَّ شيء يتنافى مع طبيعة البشر يُعتبَرُ فساداً، كُـلُّ شيء يتنافى مع ما يريدُه اللهُ وما حدّده اللهُ لصلاح المجتمع يُعتبَرُ فساداً، بمعنى أن هذا الفسادَ عنوانٌ شاملٌ وواسعٌ لا يقتصرُ على الإجراءاتِ المحصورة في هيئة مكافحة الفساد.

 

على المستوى التفصيلي، أنا أعتبرُ أن جهاتٍ كثيرةً تُعتبَرُ خطَّ الدفاع الأول لمكافحة الفساد، بالتالي ليست جهة واحدة هي المعنية في مكافحة الفساد، لكن قد تكونُ هيئةُ مكافحة الفساد هي الجهةَ الأخيرةَ والمسؤولةَ أخيرًا، لكن المسؤولَ الأولَ هو مسؤولُ الجهة عن مكافحة الفساد، بمعنى أنه ضميرُه مبدأُه؛ لأَنَّ القوانين واللوائح التي أُعطيت له لذلك هو المعني عن مكافحة الفساد، بمعنى أني أتألم أن أجعل على هذا جهة أسمِّيها جهةَ المراجعة على هذا المسؤول لو لم تعمّم ثقافة الفساد، وإلا كان هو المسؤولَ الأول، ما المفروض أنني أنا من أغطِّي عليه، هذه الجهة الأولى.

 

عندك جهة وزارة المالية، هي تُعتبَرُ الجهةَ الثانيةَ فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

 

فيما يتعلق بموضوع خط الدفاع الثالث، أنا أعتبر جهاز الرقابة والمحاسبة هو خط الدفاع الثالث لمكافحة الفساد، أما هيئة مكافحة الفساد هي العليا والحاكمة على هذا، لكن نحن في خط الدفاع الرابع، ولو افترضنا أنك أمام سيلٍ جارفٍ من الفساد، وعندك عدة مصدَّات، إذَا لديك مجموعة المصدَّات هذه ما يوصل إلى الجهة هذه إلا وقد وصل تقليص التدفق وكثافة الاندفاع.

 

فلا يتم النقاش في هذا الإطار، من هو صاحبُ الصلاحيات، الكلُّ معنيٌّ، بدءاً من المسؤول الأول وانتهاءً بهيئة مكافحة الفساد، هي الراية والإخراج الأخير والحكم النهائي يكون لدى هيئة مكافحة الفساد.

 

وبخصوص الوضع القائم يا إخوان، أنا قناعتي أن الوضع الماضيوالقائم أيضاً غير صحيح، والدليل على ذلك أننا من أسوأ الدول تخلُّفاً، والّا لا، في أحد عنده أي اعتراض، يعني إحنا من أسوأ الدول فيما يتعلق بموضوع بمكافحة الفساد، والعالم يشهد.

 

وفيما يتعلق بموضوع وضعنا القائم ما هو على ما يرام سُمعة اليمن واضحة، بمعنى أن في اختلال، إحنا مقرين بهذا، في اختلال، المعني بمناقشة هذا الاختلال من هو؟، نحن. في عوائق تحيل بيننا وبين إصلاح هذه الاختلالات؟. لا، ما في أي عوائق، الإرادَة السياسية موجودة، وأنا المسؤول الأول في البلد ومعكم يالله.

 

هل في قانون يتعارض مع نسمو إليه ونطمح إليه؟. القانون مش قرآن ممكن نعدل أي قانون يعترض.. المهم أن نوجد الرؤية التي تكافح الفساد بالإمْكَانات الموجودة لدينا، يعني مشكلتنا هي مشكلة إمْكَانات، هذه المشكلة الحقيقية هي مشكلة إمْكَانات، بمعنى أنه لدينا جهة أنا أسميها خط الدفاع الثالث، اسمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لديها إمْكَانات من الكوادر البشرية والاعتماد المالي لا بأس به بحكم الوضع القائم في كُـلّ مؤسّسات الدولة، صح أَو لا؟.

 

لكن لا يوجد لديها صلاحيات كبيرة، أَو في جهات تُعتبَرُ قوانينها أحدث من قانون الجهاز، أَو لا يوجد لديها صلاحيات مباشرة وكبيرها تمكّنها من التدخل والحد والمنع الفوري وَالإحالة الفورية للقضاء، مثلما يوجد لهيئة مكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد لديها من النصوص التشريعية والقانونية، لديها صلاحيات كبيرة جِـدًّا، لكن تحتاج بُنية تحتية من حيث الكادر، ومن حيث الإمْكَانيات المالية، وهذا عندنا وضعٌ صعبٌ في هذا الموضوع.

 

خلاصة ما أريده، مكافحة الفساد بالإمْكَانات الموجودة، هل تستطيعون في هذه الورشة أن تعملوا لي رؤية أكافح الفساد بالإمْكَانات الموجودة، في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من خلال آلية تنسيقية واضحة تضمن لي استخدام الصلاحيات الموجودة في القانون لهيئة مكافحة الفساد، والإمْكَانات الموجودة في الواقع والميدان للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هذا هو عنوان الورشة الذي يجب أن نعمل في إطاره.

 

إذا مضينا على هذا الأَسَاس، فعندنا عدة خيارات، وأعتقد أن هذا الخيار هو الأسلم؛ للحفاظ على الأطر مثلما هي، أنه علاقة تنسيقية واضحة، تمكِّن من إيصال المعلومات لهيئة مكافحة الفساد، من خلال علاقة ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واستخدام الصلاحيات الممنوحة لهيئة مكافحة الفساد التي يحتاج إليها جهاز الرقابة والمحاسبة، هذا الشيء نراه الأسلم والأوسط، في خيارات أُخرى، مثلاً تدمج، مثلما دمجنا الأمن السياسي والقومي.

 

أنتم المعنيون بدراسة هذه الخيارات، هل تدمج؟ هل تكون هناك علاقة تنسيقية، موضوع أنه هناك قانون، القانون ليس قرآناً، ممكن نصيغ قانوناً ونعدّل أي قانون يتعارض مع ما نسمو الوصول إليه في مكافحة الفساد.

 

المهم أن نوجدَ الرؤيةَ التي تضمَنُ لي مكافحةَ الفساد بالشكل الصحيح وبالإمْكَانات المتاحة.

 

عنوان الورشة هو هذا “نوجد آلية صحيحة لمكافحة الفساد بالإمْكَانات المتاحة”.

 

ما معنا أي عذر؛ لأَنَّه من صميم الحياة ومن صميم تعاليم ديننا الإسلامي ومن صميم ثورتنا ومن واجبنا في الوفاء للتضحيات التي يقدمها الشهداء في الجبهات، أن أقل شيء أن نوجد آلية.

 

المسؤولية هي عليكم، في رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفي رئاسة الهيئة، أنتم مخوَّلون والصلاحيات معكم، بس ارتقوا تقاربوا تفاهموا، أوجدوا آلية تنسيقية واضحة، تبيّض وجوهكم قبلَ كُـلّ شيء، وتمكّنكم من تبييض وجوهكم أمام تضحيات وتطلعات هذا الشعب، أمام تضحيات المجاهدين في الجبهات.

 

أنا أعتقد أنه عار علينا وشنارٌ علينا، أنه ما نستطيع أن نحقّق هذا الطموح، مع أني في هذا الصدد طبعاً الخطاب في هذا الكلام ليس موجهاً لكم، للجماهير.

 

البعض لما يشوف أنه لما نتحدث عن الفساد، أنه في هناك أشياء من هذه، لا، أنا من هذه الناحية أُطَمْئِنُ الناس. بس من خلال حرصنا على أن لا يكون هناك استغلال للمواطن ولو بنسبة ألف ريال، هذا شيء يحز في نفوسنا، أما الفساد الذي بالمليارات قد سار مع من ساروا.

 

إذا تحدثنا عن الفساد فهو من باب حرصنا الشديد على ألا نفتح مجالاًولا ثغرةً حتى لألف ريال يُظلَمُ بها مواطن، هو حرصُنا في كيف نبيِّض ُوجوهنا أمام تضحيات وتطلعات شعبنا، في كيف نبيض وجوهنا في مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى، هو من هذا المنطلق إذَا تم الحديثُ عن الفساد هناك من يصطاد في الماء العكر، ويستغل مثل هذا الحديث أنه يعني إذا، حتى أنه لما عقدنا الورشة السابقة وتحدثنا عن الفساد، يقول ليش تتحدثوا عن الفساد وفي… وفي…، يا أخي؛ لأَنَّه في… وفي…بنتحدث عن الفساد، مع أنه ما في… وفي… مثلما يتصور البعض.

 

إذاً نحن معنيون بتجهيز وضعنا بما يبيض وجوهنا ويحقّق التطلعات، نبتعد عن النقاشات العدمية، أنا أعتقد أنه إذَا لم تأخذ الرؤية ماذا نريد قد ندخل في إطار نقاشات عدمية، النقاشات العدمية تخرجكم من الموضوع ومن صميم الموضوع وما تخرجوا بأي مخرجات، هذه الورشة ما تخرجوا منها إلا بآلية سريعة وفق الرؤية التي حدّدناها سابقًا.

 

وبشأن موضوع إقرار الذمة المالية والذي يتعلق بمهام هيئة مكافحة الفساد، في هذا الصدد أريد أن أوضحَ أنا المسؤولُ الأولُ في هذا البلد، والمفروضُ أنا الملزَم بأن أُقَــدِّمَ إقرارَ الذمة المالية أول واحد، لكن أنا لديَّ مجموعة اعتراضات قدّمتها لهيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالذمة المالية؛ لأَنَّه لا زال فيها بعضُ الثغرات

 

ولا تقلقوا من جانبي، الكلام الذي سمعتموه من الشهيد صالح الصمَّاد ستسمعونه من مهدي المشَّاط، إذَا كان الصماد قال بأنه لا يمكنُ لأولاده بعد شهر أن يجدوا مسكناً إلَّا في مسقط رأسه، فأولادي لا يمكنهم أن يجدوا بيتاً حتى في مسقط رؤوسهم؛ لأَنَّ الطيارَ دمّـَره في بداية العدوان ولا يوجدُ لديهم حتى في مسقط رؤوسهم، اطمئنوا من هذه الناحية، وإحنا جينا من باب المسؤولية واللهُ سبحانَه وتعالى المُطَّلِع، وهي نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى علينا.

 

جهِّزوا الإجراءاتِ التي يجبُ أن تكونَ من خلال الاقتراحات التي قدَّمناها على إقرارِ الذمة المالية، وإحنا المسؤولون الأولون في تقديمها، وسنلزم بقية الموظفين، لكنها ملاحظة نرى أنها واقعية ويجب أن تتم.

 

وأرجو لكم النجاحَ في الورشة وأن تُكمِلوا الدورَ في إطار الرؤية المحدودة، حتى لا تدخلوا في أنفاقٍ مظلمةٍ ونقاشاتٍ عدميةٍ ولا تخرجوا بشيء.