صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور رشيد أبو لحوم أن قرار منع تداول العملة غير القانونية أظهر نجاحه وأبدى سوء الإدارة التي يقوم بها العدو ومرتزقته في المناطق المحتلة.
مشيرا إلى أنه تم ضبط الأداء النقدي في البنوك والصرافة وهناك تعاون من قبل المجتمع.
وأوضح لــ”قناة المسيرة” أن وزارة المالية تعمل على تحديد الموارد الحقيقية المتاحة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل صحيح.
وقال: “لدينا خطط لخفض الدين العام وإنهاء الربا والتخلص من السياسات الاقتصادية الاستعمارية التي كانت موجودة في البلد”.
وأضاف: “أنجزنا الكثير على المستوى الاستراتيجي، حيث تم تحويل نظام الضرائب والجمارك إلى الصيغة الالكترونية وهذا تحول كبير”.
مؤكداً أن الرئيس المشاط أصدر توجيهات بمنح الإعفاءات لجهات معينة كأصحاب المشاريع الصغيرة صناعيا وزراعيا ومصانع الأدوية وهذا تم تنفيذه ويعتبر بمثابة تحول استثنائي في العلاقة بين البنية الاقتصادية ومكوناتها.
لافتا إلى أنه سيتم إعطاء البنك المركزي التفويض الكامل لإدارة البنوك المتخصصة وهي بنوك دون فوائد ستحقق نهضة كبرى في هذا المجال.
وتابع: “نحن في ظل حرب ورغم هذا المؤثر الكبير نعلم إلى أين نريد أن نصل وما هي الأنشطة والأهداف التي نريد الوصول إليها”.
منوها بأن الحكومات السابقة كانت تمر بخطة ثم تتجاهلها، لكننا منذ تدشين الرؤية الوطنية نعمل بإصرار رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.
وأشار إلى وجود تنسيق مع القطاع الخاص من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية وحجم الاستثمارات زراعيا بلغ حوالي 10 مليار ريال من القطاع الخاص.
موضحا أن المالية تقوم بتوظيف إيرادات السلطة المحلية بخدمات ترتبط بالمواطن ومنذ بداية العام تم توظيف 10 مليار ريال وهذا الرقم في تصاعد.
