/الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
توقّعت مؤسسات سعودية أن يتسع عجز الموازنة العامة في 2020 إلى 88 مليار دولار، بعد أن بلغ عجز الربع الأول 9 مليارات، مقارنةً بالفائض البالغ 7.4 مليار دولار، ما يعني أنها مستمرة في إصدارات الدين لتمويل العجز.
وتقرّ الرياض بأن اقتصادها يواجه أزمة حادة، ويعني هذا الوضع معدل استنفاد سريع للغاية لاحتياطيات العملة الأجنبية السعودية. كما أنه سيرتبط بزيادة سريعة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيخلق مشاكل مالية خطيرة.
وفي حال انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 20 دولاراً، فإن العجز قد يصل إلى 23%، بحسب توقعات مؤسسات مالية عالمية، خاصة أن المملكة تعتمد على النفط بشكل جذري لتغطية نفقاتها.
فبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يتراجع الطلب بواقع 8.1 مليون برميل يومياً، وهو الأكبر في التاريخ، بسبب كوفيد 19، وتنامي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت السعودية قد بدأت حرب أسعار في مارس الماضي، للإضرار بالمنافسين، وعلى رأسهم روسيا، إلا أن ذلك تسبب في تراجع عائداتها النفطية بنسبة 65% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، جراء تراجع الطلب العالمي مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما أن تعطيل السياحة الدينية في المملكة، وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الأنشطة السياحية الأخرى، ضاعف الورطة الاقتصادية التي تعيشها حالياً، وتُعتبر الأسوأ في تاريخها.
كذلك، فإن السمعة الدولية السيئة للبلاد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، والحرب التي تخوضها في اليمن، جعل فرص نجاح “رؤية 2030” متدنية جداً، ما سيجعلها تواجه تحديات حقيقية في سوق العمل خلال الأعوام المقبلة، عندما يدخل سوق العمل نحو 5.5 مليون مواطن ومواطنة سعودية حتى العام 2030.
