رئيس مجلس الشورى يلتقي قيادة وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد رئيس مجلس الشورى  محمد حسين العيدروس حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على الإرتقاء بالعمل المؤسسي والرقابي، بما يحقق النتائج الإيجابية في مكافحة الفساد .. معتبراً الهيئة بكامل قوامها الممثل الشرعي الوحيد أمام الجهات الدولية المناظرة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم وأعضاء الهيئة، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الشورى الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في لقائه الأخير مع الهيئة والجهات الرقابية الأخرى.

ولفت إلى أهمية تكامل الجهود في تذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة بما يمكنها من استمرار أداء مهامها المحددة بموجب القوانين المنظمة وتحقيقاً للشفافية والنزاهة وضمان حماية المال العام.

شدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الرقابية في الدولة وأهمية علاقة الهيئة مع السلطة القضائية.

فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى الجندي إلى أن أكبر صور وأشكال الفساد يتمثل في استمرار الحصار الشامل والعدوان بقيادة النظامين السعودي والإماراتي، وتدميرهما للبنية التحتية والاقتصادية وسعيهما تمزيق اليمن وتفتيت نسيجه الإجتماعي.

وأكد ضرورة استنهاض جهود الجميع لمواجهة العدوان الذي يحاول السيطرة على قرار الشعب اليمني وثرواته ومقدراته.

بدوره أشار وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى إلى أهمية مساندة هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ مهامها المنوطة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، بما يخدم سلاسة الأداء الحكومي المالي والخدمي في هذه المرحلة.

وأكد على الدعم الحكومي الكبير للهيئة وبقية أطراف المنظومة الوطنية .. مشدداً على تضافر جهود وإمكانيات الجهات الرقابية والمحاسبية لتعزيز آليات التنسيق المؤسسي وتوجيهها لمكافحة الفساد.

وكان رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استعرضوا الأدوار الوطنية التي تضطلع بها الهيئة في إطار مهامها لمكافحة الفساد .. مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية في إطار القانون.

و تطرقوا إلى الصعوبات التي تعترض سير عمل الهيئة .. مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة ومجلس الشورى في المجالات المتعلقة بالتدابير الوقائية القانونية الناظمة لمكافحة الفساد.

وقدّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نسخة من المصفوفة التنفيذية لخطة الهيئة المرحلة الأولى 2019-2020م، مرحلة الصمود والتعافي، بالإضافة إلى نسخ من تعاميم الهيئة إلى كافة الجهات الرسمية بالإلتزام بالنظم القانونية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة واستيفاء الشروط القانونية.

وقد أكد أعضاء مجلس الشورى مساندة المجلس للهيئة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في هذه المرحلة .. مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بما يخدم مناصرة قيم الشفافية والنزاهة.