تقرير: رشيد الحداد
تمكّنت الجهات الأمنية والاستخبارية التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، من إفشال عشرات المخطّطات التخريبية التي ثَبت وقوف تحالف العدوان وراءها.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية في صنعاء، فقد تمّ القبض على 52 عنصراً تابعاً لتنظيم “القاعدة”، كانوا جميعهم في صدد ارتكاب جرائم بتكليف وتمويل من “التحالف”.
كما تمّ إفشال 235 عملية تَنوّعت ما بين تحشيد “مغرّر بهم”، وتجنيد للعمل في مجال رصد التحرّكات العسكرية والأمنية ومحاولة “إقلاق السكينة العامة”.
هذه الإنجازات الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ أثارت، على ما يبدو، استياء حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، والتي فشلت في ضبط انتشار الجريمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والتي تعيش انفلاتاً أمنياً كبيراً.
وما ضاعف حالة الاستياء تلك، نجاح الأجهزة الأمنية التابعة لصنعاء في ضبط عصابة مكوّنة من خمسة أشخاص عقب ساعات من ارتكابها جريمة تعذيب الشاب اليمني عبد الله الأغبري (24 عاماً) حتى الموت، في 27 آب/ أغسطس الماضي، والتي تَسرّبت مقاطع مُصوّرة لها في الخامس من الشهر الجاري، مثيرةً موجة غضب واسعة في الشارع اليمني.
على أن حكومة هادي لم تُفوّت فرصة انكشاف الجريمة لمحاولة توجيه السخط الشعبي ضدّ الجهات الأمنية التابعة لـ”أنصار الله”.
وفي هذا الإطار، اتهم وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، أمن صنعاء، بـ”تمييع القضية والتواطؤ مع الجناة للإفلات من العقاب”، فيما شنّ برلمانيون ورجال دين موالون لـ”التحالف” حملة مماثلة، زعموا فيها أن عدداً من الضباط التابعين لأجهزة أمنية في صنعاء شاركوا في عملية تعذيب الشاب الأغبري. بل إن السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، كانت له مشاركته في حملة تسييس الجريمة.
حاولت الجهات الموالية لـ”التحالف” تحريك تظاهرات على خلفية الجريمة
ردّ صنعاء على تلك الحملة التي استهدفت تأليب الشارع على “أنصار الله”، جاء الخميس الماضي بصدور بيان عن أمن صنعاء أعلن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتّهمين كافة بجريمة الاعتداء على الشاب الأغبري، الذي تَعرّض للضرب المبرّح والتعذيب باستخدام أسلاك كهربائية حتى فارق الحياة.
لكن ذلك لم يمنع قيادات محسوبة على حكومة هادي من الاستمرار في محاولاتها استثمار الجريمة، عبر التشكيك في صحة بيان الأمن، لتواجِه وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ المزاعم المتقدّمة بنشر اعترافات للجناة يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى وثائق تؤكد إكمال الأدلّة الجنائية مهمّة التحقيق، ونقل ملف الجريمة إلى النيابة العامة للنظر فيها، مع التحفّظ عن الحديث عن دوافعها، علماً بأنها ترتبط بمسلسل جرائم ابتزاز تَعرّضت لها عشرات النساء على يد العصابة نفسها، التي تَمكّنت من اصطياد ضحاياها من الفتيات بعد السطو على ما تحتويه هواتفهنّ التي وُضعت في محلّ بيع وإصلاح هواتف خلوية تابع لأحد أفراد العصابة بغرض الصيانة.
والأغبري، الذي قُتل في ملحق تابع للمحلّ المذكور، كان قد عمد إلى نصح الفتيات اللواتي يقصدن المكان بعدم تسليم هواتفهن في حال احتوائها صوراً خاصة، وهو ما دفع المجرمين إلى الانتقام منه.
وإلى أبعد مما تقدّم، ذهبت الجهات الموالية لـ”التحالف” في محاولة استغلال الغضب الشعبي على الجريمة، عبر تحريك تظاهرات تحت شعار الاقتصاص من قَتَلَة الأغبري، في محاولة متجدّدة لإحياء مخطّط كان قد فشل تنفيذه خلال الفترات الماضية بفعل عدم توفّر ذرائع لإثارة الرأي العام. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن “مخطط العدوان يقتضي استثمار عفوية المتضامنين مع قضية الأغبري للقيام بأعمال تخريبية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وقطع الشوارع واقتحام مؤسسات حكومية وإحراقها”.
وشددت المصادر على أن “قضية الأغبري هي قضية كلّ اليمنيين”، مؤكدة أن “هناك توجيهات عليا بأن تأخذ صفة الاستعجال”، معتبرة خروج تظاهرات على خلفيتها “عملاً منظّماً تقف وراءه دول تحالف العدوان وأحزاب موالية لها”.
المصدر: جريدة “الأخبار” اللبنانية.
