نقلت صحيفة “الغارديان” عن تقرير سري لخبراء صينيين اليوم الخميس، أن السعودية قد تكون لديها احتياطيات كافية من خامات اليورانيوم القابل للتعدين، ما يمهد الطريق لها لإنتاج وقود نووي محلي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تفاصيل مخزونات السعودية من خامات اليورانيوم وردت في تقرير أعده للمملكة، جيولوجيون صينيون عملوا جاهدين لمساعدة الرياض على تحديد احتياطياتها من اليورانيوم بسرعة فائقة، في إطار اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية.
ويصف التقرير الصيني كيف عمل خبراء الجيولوجيا على مدار السنة، على الرغم من حرارة الصيف الحارقة، لتحديد الاحتياطيات التي يمكن أن تنتج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، من ثلاثة مكامن رئيسية في وسط وشمال غرب البلاد.
وأفيد بأن التقديرات التي توصلت إليها المسوحات الجيولوجية الأولية، ستكون في حاجة إلى المزيد من الاستكشاف، لتأكيد كميات احتياطيات اليورانيوم، وحساب تكلفة استخراجها.
وأقرت الصحيفة البريطانية بأن السعودية تصرفت بطريقة منفتحة بشأن طموحها لاستخراج اليورانيوم محليا، حيث وصف ذلك، مسؤول سعودي رفيع في عام 2017 بأنه خطوة نحو “الاكتفاء الذاتي” في إنتاج الوقود النووي لبرنامج الطاقة.
ويشير مسح عام 2019 إلى أن احتياطيات اليورانيوم يمكن أن تزود المملكة العربية السعودية بالوقود اللازم للمفاعلات النووية التي ترغب في بنائها، فيما يمكن تصدير الفائض.
وذكرت الصحيفة أن خبراء رأوا أن السعودية إذا ما كانت قادرة على استخراج ما يكفي من اليورانيوم محليا، بدلا من الاعتماد على مزودين أجانب، فسيكون ذلك بمثابة دفعة لها نحو إقامة برنامج أسلحة خاص.
وفي هذا السياق، يقول مارك هيبس، الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام: “إذا كنت تفكر في تطوير أسلحة نووية، فكلما كان برنامجك النووي محليا، كان ذلك أفضل. سيطلب الموردون الأجانب لليورانيوم في بعض الحالات، التزامات بالاستخدام السلمي من المستخدمين النهائيين، ولذلك إذا توفر اليورانيوم الخاص بك محليا، فلا داعي للقلق بشأن هذا القيد”.
ويرى خبير آخر ، بروس ريدل، من معهد بروكينغز، أن المعلومات أظهرت أن السعوديين “يسعون بقوة لتحقيق المتطلبات الأساسية لبرنامج طاقة أو أسلحة، وأن تأمين مصدر محلي لليورانيوم سيعزز جهودهم”.
وزعمت الصحيفة أن القلق الدولي الأكبر ناجم مما وصفته بـ “افتقار المملكة للشفافية”، كما أن المملكة تتجنب بموجب اتفاق عام 2005 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمليات التفتيش من خلال بروتوكول الكميات الصغيرة، الذي يتنازل عن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى النقطة التي يتم فيها إدخال الوقود الانشطاري إلى المفاعل، فيما تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إقناع الرياض بقبول برنامج مراقبة كامل، إلا أن السعوديين رفضوا هذا الطلب.
وأفيد كذلك بأن الخبراء والمتخصصين الصينيين مكثوا مع زملائهم السعوديين في الميدان لمدة ثمانية أشهر متتالية، وعملوا من دون انقطاع طيلة الأسبوع، وحتى في عيد الربيع، الذي يعد أكبر عطلة في التقويم الصيني.
