الحوثي يرد على بيان مجلس الامن بتأييد “حل متوازن” من 15 كلمة

تقرير خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

رد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد وبريطانيا وممثلو الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ليل الخميس، بتأكيده تأييد “حل متوازن في اليمن لا حلا مفروضا”.

وقال محمد الحوثي في تغريدة على منصة “تويتر” ليل الخميس: إن “الحل في اليمن لا بد أن يكون حلا متوازنا وليس الحل الذي يحاول العدوان فرضه ليكون المتحكم به بتيسير الأمم (المتحدة)”. في إشارة إلى إثبات مجريات الاحداث افتقاد الامم المتحدة استقلالية القرار.

موجزا “الحل المتوازن”، بقوله: “عودة اليمن إلى الوضع الطبيعي ما قبل العدوان هو الأمر الحيوي لليمنيين، بعودة الرواتب وخروج المحتلين وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار وترك أبناء الشعب يديرون وطنهم بلا أي تدخلات” من تحالف الحرب السعودي الاماراتي وسفراء الدول العشر.

وقدم المبعوث الاممي احاطة جديدة إلى مجلس الامن بالتطورات في اليمن، اتسمت بالمغالطات وتحاشي الاشارة لجرائم التحالف وتجنب ذكر تصعيد التحالف بقيادة السعودية والامارات، وتعنت “حكومة هادي” في ملفات تبادل الاسرى وصرف الرواتب وتدفق سفن السلع والوقود.

من جانبهم صرح وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد وبريطانيا وممثلو الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك لهم بمخاوفهم من سقوط مارب عبر تعبيرهم عما سموه “القلق الشديد حيال استمرار الهجوم على محافظة مأرب وتهديده السكان بخطر جسيم”.

البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية وممثلي الدول الاربع والاتحاد الاوروبي، دعا لوقف المعارك في مارب و”ضرورة إبرام اتفاق عاجل لإنهاء الصراع والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وضمان انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات”.

ودعا البيان “حكومة هادي” والمجلس السياسي وحكومة الانقاذ في صنعاء إلى “التعامل مع غريفيث بشكل بناء ومستمر دون شروط مسبقة”. مطالبا من سماها “الدول المجاورة لليمن باستخدام نفوذها لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام”.

لكن بيان وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد وبريطانيا وممثلو الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي تجاهل التصعيد العسكري للتحالف وحصاره واحتجازه سفن المشتقات النفطية منذ فترات متفاوتة بلغت لأقدمها احتجازا 172 يوما، وتسببه في شلل لمقومات العيش.

وأكتفى البيان في المقابل بدعوة “الاطراف اليمنية” دون ذكر التحالف إلى “احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والتواصل بشكل بناء بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك مهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش” دون الاشارة للطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق، وتعنت التحالف و”حكومة هادي”.

مطالبا “الاطراف اليمنية” دون الاشارة للتحالف بـ “التعاون مع المقترحات الأممية لضمان دخول الوقود والسلع الإنسانية والأغذية عبر ميناء الحديدة بالقدر الكافي ودون أي عوائق، وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الحكومة بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014”.

وفي الوقت نفسه، مدد بيان الوزراء التسويغ لحصار التحالف بالذريعة نفسها عبر تأكيده “ضرورة الامتثال الكامل من الدول الأعضاء المعنية بحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن”. واشارته إلى “الضرورة الملحة لخفض التصعيد العسكري في أنحاء اليمن”.

تسويغ الحصار تزامن مع الاقرار بـ “تزايد انعدام الامن الغذائي وأن المجاعة باتت احتمالا واقعيا في اليمن خلال العام 2020 في حال استمرار عرقلة استيراد المواد الغذائية أو عوائق توزيعها التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كوفيد-19″. والتعبير عن القلق انخفاض تمويل المانحين لبرامج الاغاثة”.

وقال البيان المشترك لوزراء الخارجية: “نعرب عن قلقنا العميق إزاء تلقي الأمم المتحدة أقل من 30 بالمئة من التمويل الذي تحتاجه اليمن خلال 2020، وندعو جميع المانحين إلى إنفاق التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات المالية لتفادي حدوث مجاعة في اليمن”.

مضيفا: “نحث شركاء اليمن على بحث جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي بانتظام في البنك المركزي واتخاذ خطوات لتشجيع انسياب الواردات التجارية الحيوية من خلال جميع موانئ اليمن”. دون الاشارة إلى اسباب واطراف تدمير الاقتصاد وتقييد نشاط الموانئ.

وجدد زعمه أن “المجتمع الدولي ملتزم بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه”، وتأكيد “دعمه الكامل للمبعوث الاممي وجهوده لتسهيل الاتفاق المشترك بين الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة”.

رغم تجديده تأكيد “التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”. في تناقض يعكس مراوغة الدول الخمس دائمة العضوية حيال حرب التحالف السعودي الاماراتي.

وفي المقابل، يتمسك المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ بوثيقة الحل الشامل في اليمن، المقترحة والمقدمة للامم المتحدة، والتي تطرح وقفا شاملا لحرب التحالف وعملياته كافة، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري، وتنفيذ معالجات عاجلة انسانية واقتصادية، ثم الدخول في حوارلاستئناف العملية السياسية.