صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروع قانون تحرير المشتقات النفطية وضوابط تنظيم وتأهيل نشاط مزاولة تجارة المشتقات النفطية مع مذكرته التفسيرية والمقدم من قبل عضو المجلس عبده محمد بشر الى اللجنة الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إلى المجلس.
ويهدف مشروع القانون الذي أحتوى على أربعة فصول، إلى إيجاد تنافس ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لنشاط تجارة استيراد المشتقات النفطية وضبط أسعارها على أساس حرية التجارة والمنافسة وتوزيعها محلياً.
