السعودية تمنح تراخيص استثمارية لـ13 شركة أمريكية بعدة قطاعات
وافقت «الهيئة العامة للاستثمار» السعودية، الأربعاء، على منح رخص استثمارية لـ13 شركة أمريكية، وذلك بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
جاء ذلك على هامش أعمال منتدى «الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي»، الذي انعقد بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وتنوعت قطاعات الشركات التي منحتها الهيئة التراخيص بين، الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
من جانبه، اعتبر محافظ «الهيئة»، «إبراهيم العمر»، أن «هذه الرخص تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة، لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى».
وشدد «العمر» على أن «الهيئة» تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات، التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، لتمكين استثمارات نوعية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
وسبق أن أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» السعودية، في 20 مارس/آذار الجاري، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغت، حتى فبراير/شباط الماضي، أكثر من 207 مليارات ريال، نحو 55 مليار دولار أمريكي.
ويبلغ عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في السوق السعودي 373؛ يتنوع نشاطها ما بين، الخدمي، والصناعي، والعقاري، والعلمي، والفني؛ وكذلك التراخيص المؤقتة.
ويستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بـ 193 مليار ريال، في 95 مشروعا، ثم القطاع الخدمي بـ 13.5 مليار ريال في 245 مشروعا.
ويبلغ عدد الأنشطة التجارية 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى الـ 300 مليون ريال؛ فضلا عن مشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، والتراخيص المؤقتة لـ 16 مشروعا، بحجم تمويل 2 مليون ريال.