متابعات // وكالة الصحافة اليمنية //
كشف حساب إماراتي شهير في تسريباته الاعلامية، تفاصيل تعليمات مشددة أرسلها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى رئيس النظام المصري” عبدالفتاح السيسي” وذلك لاحتواء المظاهرات المناهضة للنظام ومحاولة إنقاذه من السقوط.
وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه ضابط في جهاز الامن الإماراتي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن زايد يلح على الرئيس عبدالفتاح السيسي بقتل أفراد من وزارة الداخلية في عمل أمني مدبر والصاق التهمة بالإخوان المسلمين على أنهم مدسوسين في المظاهرات”.
وأضاف الضابط الإماراتي أن ابن زايد طلب من السيسي، تفعيل تفجير الكنائس في مصر، وإلصاق التهم بالإخوان المسلمين، لإيجاد مبرر لقمع المتظاهرين.
يأتي ذلك، بعد أن نشر الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر عبر قناته بموقع “يوتيوب” مقطع فيديو مقتطف من إحدى حلقاته عبر قناة “مكملين” الفضائية، يتحدث فيه عن خلاف حاد وقع داخل مكتب السيسي، بين جهازي المخابرات وأمن الدولة، حول المظاهرات التي ضربت عديد من المدن والقرى، والوضع الأمني والميداني في البلاد.
وقال “ناصر” خلال المقطع وفق تسريبات خاصة وصلته بأنه وصل مكتب السيسي تقريرين من كلا الجهازين الأمنيين، حيث أن جهاز أمن الدولة طمأن السيسي بأن لا شيء يحدث وأن كل الأمور تحت السيطرة، فيما جهاز المخابرات أنذره بأن الوضع في غاية الخطورة، وأن الغضب الشعبي لم يكن هكذا منذ أيام “السادات” الرئيس المصري الراحل.
وتابع الإعلامي المصري بأن المخابرات المصرية طالبت السيسي بمجموعة من الطلبات منها الإفراج عن مجموعة كبيرة من المساجين المحبوسين على ذمة قضايا “جنح” وليس قضايا سياسية.
وكذلك تقليص ظهور المؤسسة العسكرية في الأحداث العامة وعدم الزج بذكر المؤسسة العسكرية بما يخص الشؤون الداخلية والتي تستطيع الوزارات القيام بها.
كما طالبت المخابرات السيسي ـ بحسب ما ذكر محمد ناصرـ بالإعلان عن مجموعة قرارات من شأنها إظهار معالجات للحكومة لتجنب تداعيات الدعوات لمظاهرات 20 سبتمبر، والتي لن تقتصر على ميعاد محدد، وأن ما بعدها قد يشكل الخطر الحقيقي، خاصة أن الشارع مؤهل للاستجابة وغير مؤهل بشخص معين.
وتابع “ناصر” أن عبدالفتاح السيسي استجاب لتوصيات المخابرات بالإفراج عن المسجونين على جنح في السجون المصرية، وأصدر قرارا بتاريخ 20 سبتمبر بالإفراج عن عدد من المتهمين بتلك الجرائم.
وأضاف الإعلامي المصري المقيم في تركيا بأن هناك مشادة حصلت بين جهازي الأمن الوطني والمخابرات المصريين، اتهم فيه جهاز الأمن الوطني المخابرات بأنها هي من سربت التقارير الأمنية له.
واستمر الإعلامي بحديثه بأن تقرير المخابرات أمهل الرئيس المصري حتى يوم 23 سبتمبر كي يقوم بتنفيذ التوصيات التي رفعها له.
الجدير ذكره، أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف هذه المرة، من سلطات الانقلاب العسكري التي يتزعمها عبدالفتاح السيسي، ونزل إلى الشارع في مسيرات جماهيرية حاشدة تًطالب برحيله عن السلطة وعدم تدخل العسكر في حكم البلاد.
وتعيش المحافظات المصرية حالة من الترقب في ظل دعوات للتحرك الميداني الكبير ضد عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، والتي أطلقها المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، والتي هي بتاريخ الأحد 20 سبتمبر 2020، أي بالتزامن مع ذكرى مظاهرات 20سبتمبر التي كان قد أطلقها نفس المقاول محمد علي في العام 2019.
وكانت عديد من المناطق المصرية قد شهدت حالة من الاشتباك مع السلطات مثل مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة يوم أمس السبت، والتي قام فيها المواطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة على عربات الشرطة التي اضطرت لاستدعاء مدرعات كي تستطيع بسط سيطرتها على الأمور في أحد الأسواق في المدينة.
