قال مركز الأبحاث الأمريكي ” ستيتكرافت” اليوم الثلاثاء إن اعتماد البرلمان الأوروبي اقتراحًا بشأن الرقابة على صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي يُطالب بوضع حد لمبيعات الأسلحة الأوروبية وتكنولوجيا المراقبة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيحد من أعمال القمع الذي تمارسه هذه الدول سواء داخليًا أو خارجيًا.
يذكرنا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في 17 سبتمبر/أيلول، أنه وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 كانت مجتمعة ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى السعودية والإمارات للفترة 2015-2019، وأن كلا البلدين، من بين دول أخرى يرتكب جرائم دولية في اليمن.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتباع خطوات ألمانيا وفنلندا والدنمارك التي تبنت قيودًا على صادرات الأسلحة إلى السعودية في أعقاب القتل الوحشي للصحفي المعارض “جمال خاشقجي” قبل عامين.
تزامنت خطوة البرلمان الأوروبي مع تركيز متجدد على مبيعات الأسلحة لممالك الخليج، خاصة بعد فشل الكونغرس الأمريكي في استصدار قرار يقضي بمنع مبيعات الأسلحة إلى الخليج والسعودية في مقدمتها؛ بسبب الدعم الغير المشروط من إدارة ترامب للسعودية.
ومع ذلك، أعاد مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” في منتصف سبتمبر/أيلول إشعال الجدل من خلال تسليط الضوء على احتمال مساعدة مسؤولي وزارة الخارجية والبنتاجون الذين سمحوا بمبيعات القنابل إلى السعودية، التي شنت غارات على المدنيين لترقى إلى جرائم حرب، سيحاكمون بتهم ارتكابها لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، حث تحالف من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحد من التسلح في كندا، رئيس الوزراء “جاستن ترودو” على وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد أن أشارت لجنة تابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى إلى دور كندا في تأجيج الحرب في اليمن، إلى جانب دول أخرى.
إن تعزيز الحجة لمراجعة السياسة الحالية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي نفسه ليس السبب الوحيد الذي يجعل توقيت تصويت البرلمان الأوروبي مهما، بل أن ذلك حدث فعليًا في غضون 24 ساعة من احتفال البيت الأبيض الكبير، بما يسمى باتفاقات “إبراهيم”، أو “اتفاقيات التطبيع” الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين.
صفقات إسرائيل لن تحمي الإمارات والبحرين
وكان من الملحوظ أيضًا أن الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمت دعوتها لهذه المناسبة هي المجر، التي قضى زعيمها الاستبدادي “فيكتور أوربان” العقد الماضي في تفكيك الديمقراطية المجرية والاشتباك مع بروكسل، ومن المعروف أيضًا أن “أوربان” مؤيد قوي لكل من “ترامب”، ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.
في غضون ذلك، يخبرنا التصويت في البرلمان الأوروبي أن الصفقات مع (إسرائيل) لا يمكن أن تحمي الإمارات والبحرين من الانتقادات لسياساتهما القمعية، وجرائم الحرب في اليمن.
ويضيف التقرير: التصويت في البرلمان الأوروبي يُضيف زخماً لدفع الجهود عبر المحيط الأطلسي من أجل وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وكانت بعض الدول الأعضاء المؤثرة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا تطبق ذلك بالفعل على الصادرات إلى السعودية، ويجب أن يتبع الآخرون نفس النهج.
وأكد مركز الأبحاث أن سياسة مبيعات الأسلحة الجامحة إلى السعودية والإمارات لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً وقانونياً وسياسياً لأنها تعزز أنظمتها القمعية للغاية وتؤجج الصراعات الإقليمية وتجعل الديمقراطيات الغربية متواطئة في جرائم الحرب على اليمن.
لقد حان الوقت لوقف هذا الانحراف، ومن أجل ذلك، فإن التعبئة عبر الأطلسي للقوى المؤيدة للسلام والمؤيدة لضبط النفس أمر ضروري، والتصويت في البرلمان الأوروبي هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
