صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول نتائج نزولها إلى المنافذ الجمركية البرية التي تٌحتجز فيها عدد من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية.
جاء ذلك بعد أن التزام وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتنفيذ توصيات المجلس الآتية:
1- على وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمحافظي الجوف والبيضاء والجهات الأمنية المعنية التعاون مع شركة النفط اليمنية وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط القاطرات المهربة المحملة بالمشتقات النفطية وإدخالها إلى المراكز الجمركية بالمحافظتين لدفع الرسوم المستحقة عليها.
۲- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية شراء كميات المشتقات النفطية المحملة على القاطرات المحتجزة بالمنافذ البرية في حال مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتوزيعها على أمانة العاصمة وبقية المحافظات وبيعها بالسعر الرسمي المحدد من قبل الشركة.
٣- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية تنفيذ ما يلي:
أ- النزول إلى المحطات الواقعة على طريقي أرحب – الجوف وصنعاء – البيضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات المخالفة وغير المرخصة التي تبيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للأسعار المعتمدة من قبل الشركة.
ب- البحث عن مصادر محلية بديلة عبر المنافذ البرية للحصول على المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل استمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة من الخارج من قبل دول تحالف العدوان.
ج- السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية المنتجة محليا وتوريدها عبر المنافذ البرية وكذا استيراد ما يٌطلب من كميات المشتقات النفطية من الخارج ووفقا للشروط المحددة من قبل الشركة.
4- على مصلحة الجمارك ممثلة بمراكزها بمحافظتي الجوف والبيضاء وشركة النفط اليمنية تسهيل الإجراءات التي تتخذ تجاه القاطرات التي يتم إدخالها إلى مراكز الجمارك واحتجازها بهدف ترسيمها وفحصها بما يكفل إطلاق هذه القاطرات أولا بأول دون تأخير وإلغاء أي غرامات مفروضة على واردات المشتقات النفطية.
5- على وزارتي الداخلية والدفاع التعاون مع وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية وكذا السلطات المحلية بالمحافظات لضبط المخالفين لآليات توزيع المشتقات النفطية وأسعارها الرسمية المعتمدة من قبل الشركة وبما يكفل الاستقرار التمويني والسعري للمشتقات في السوق المحلية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، أوضح وزير النفط والمعادن، أن دول تحالف العدوان ما تزال تحتجز أكثر من 20 سفينة في البحر ولأكثر من 135 يوم.
وأشار إلى أن وزارة النفط والمعادن نفذت توصيات مجلس النواب السابقة فيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية على المحطات أولاً بأول، ولكن الكمية التي تصل لا تكفي لتغطية احتياجات السوق.
وذكر الوزير دارس أنه وخلال خمسة أشهر سمح بدخول ثلاث سفن محملة بالمشتقات النفطية غاز وبنزين ومازوت .. مشيراً إلى أن السوق المحلية تحتاج لأكثر من عشرة ملايين لتر يومياً لتوفير المشتقات في كافة المحطات.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي إلى أن هناك ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة تتمثل في الضغط لدخول السفن المحتجزة لتغطية احتياجات السوق وإنهاء الأزمة والعمل على مكافحة التهريب وتوحيد الجهود لمخاطبة كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان بعدم اعتراض السفن أو احتجازها مستقبلاً.
ولفت إلى أن كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف ومنها المستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء والاتصالات وغيرها .. لافتاً إلى جهود وزارة النفط والمعادن والشركة في متابعة توفير المشتقات النفطية من خلال عقد مؤتمرات صحفية لمناشدة الأمم المتحدة وإصدار البيانات حول الحالة الإنسانية والوضع الكارثي المترتب على استمرار تعنت دول تحالف العدوان في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية.
وتطرق المهندس الأضرعي إلى الجهود المبذولة لمتابعة الإفراج عن السفن وكذا استمرار الجهود للبحث عن بدائل وحلول لتوفير المشتقات النفطية .. مؤكداً أن الاستيراد متاح لكل التجار.
وبشأن مكافحة السوق السوداء، أكد الأضرعي أنه يتم حجز القاطرات والوايتات المهربة وكذا متابعة المحطات المخالفة ومن ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية التزام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب السابقة واللاحقة وتفعيل الرقابة للتأكد من وصول المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشاروا إلى أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدورها في مكافحة التهريب وتوفير البدائل الممكنة ومكافحة السوق السوداء.
وشددوا على ضرورة توفير الغاز المنزلي واعتماد الآلية المناسبة للتوزيع، بما يضمن وصوله إلى المواطنين بأمانة العاصمة وبقية المحافظات من خلال الحصص المخصصة من مشتقات النفط والغاز المنزلي إلى المدن والمديريات والأحياء والعزل.
وتطرق نواب الشعب إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي بحيث لا تصل ناقصة للمواطنين.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
