لم يستطع البنك المركزي في “عدن” كبح جماح سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني المتدهور، وفشلت سياسته المالية بإنقاذ الريال والشعب.
حاول البنك المركزي التابع لـ”حكومة هادي”، اتخاذ عدة إجراءات شكلية لوقف تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني، وكانت أبزرها إقالة وكيل البنك لقطاع الرقابة على الأسواق وضبط العملة بدلا من وضع خطوات عملية على الواقع للحد من الانهيار المتواصل للريال.
البنك المركزي في عدن أوقف عمل شركات الصرافة عن العمل موعزاً السبب في ذلك لمضاربة الشركات بالعملة، ولم يترتب على تلك الخطوة أي استقرار للريال مقابل العملات الأجنبية في حين استمر الدولار بالصعود في المحافظات الجنوبية ما تسبب بارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية والكمالية، وأثار موجة سخط شعبية ضد “حكومة هادي” ودول التحالف، المتورطين خلف الانهيار الاقتصادي.
شركات الصرافة في المحافظات الجنوبية اتهمت قيادة البنك المركزي التابع لحكومة “هادي” بالعجز الكامل عن إدارة السياسة النقدية في السوق.
ثلاث شركات من شركات الصرافة الكبرى اجتمعت، يوم أمس الإثنين، مع البنك المركزي بعد دعوته لهم، في محاولة لإيقاف ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني، لكن تلك الشركات طالبت البنك بالتدخل لوقف الانهيار بتغطية حاجة التجار للعملة الصعبة وتغطية فاتورة وارداتهم لوقف معدل الطلب على العملات الصعبة المتصاعد.
“حكومة هادي” لم تكن لها جدية في انقاذ الاقتصاد اليمني، بدليل طباعتها أموال جديدة دون غطاء نقدي، قاربت اثنين تريليون ريال، بالرغم من تحذيرات الكثير من خبراء الاقتصاد جراء هذه الخطوة المتهورة التي قصمت ظهر الاقتصاد والمواطن اليمني.
خبراء اقتصاد ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظات الجنوبية يؤيدون اليوم، الإجراءات التي فرضتها حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة بعد أن كانوا معارضين لتلك الإجراءات.
وهاجموا بشدة حكومة “هادي” و دول التحالف وحملوهم المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي المنهار وتدهور قيمة الريال الذي وصل قيمته مقابل الدولار 855 ريالاً كما اتهموا تعمد “هادي والتحالف” بالعمل على تدهور الوضع الاقتصادي لمصالح خاصة بهم.
مراقبون توقعوا تجاوز سعر الدولار الألف ريال مع حلول نهاية العام الجاري 2020 في المحافظات المحتلة لاسيما مع مراقبة “حكومة هادي” لإنهيار الوضع من فنادق الرياض ووقوفها موقف المتفرج لا غير.
