القاهرة / وكالة الصحافة اليمنية//
قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس الإثنين، بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد عدد من المنتمين لجماعة “الإخوان”، المدرجة أسماؤهم بـ”قوائم الإرهابيين”، من جداول نقابة المحامين.
وضمت قائمة المسقطة عضويتهم من النقابة، أسامة مرسي العياط، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعبد المنعم عبد المقصود متولي، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وصبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان، وعصام عبد الرحمن سلطان، نائب رئيس الوسط، وحاتم عبد السميع الجندي، ومحمد العمدة.
ويقضي أسامة محمد مرسي، عقوبة السجن 10 سنوات بعد توجيه اتهامات له بـ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والإعداد للتجمهر”.
وقضت المحكمة بعدم قبول دفوع نقابة المحامين لرفعها من غير ذي صفة، واستندت على “عدم توافر شروط حسن السمعة والأهلية للاحترام والثقة في الأشخاص المذكورة أسماؤهم كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد”.
