خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
رغم التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تواصل صحيفة “هآرتس” العبرية شن هجومها على أبو ظبي وتحذير مستثمري بلادها من الاستثمار مع رجال مال إماراتيين وأن لا ينخدعوا بالمظاهر البراقة للإمارات التي تعج بالفساد المالي.
ففي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء قال الصحيفة إن الإمارات تهدف من وراء التطبيع إلى إنقاذ اقتصادها الذي تضرر جراء انخفاض عائدات النفط وتفشي وباء كورونا.
واستدلت “هآرتس” بما توقعه وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري حول كسب 550 مليون دولار من صفقات تجارية نتيجة التطبيع، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة، ونوعت شركاءها التجاريين بعيدًا عن العالم العربي، ناهيك عن التودد إلى واشنطن.
وتابعت الصحيفة: “في الواقع، سيعتمد قدر كبير من نجاح الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية على المدى الطويل على رغبة الإمارات في إصلاح أطرها المالية والقانونية بشكل حقيقي بحيث يمكن أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا في حقبة ما بعد النفط دون السماح للفساد والأموال غير المشروعة بالانتشار، وتلطيخ سمعتها”.
وذكرت الصحيفة أن هناك وثائق أظهرت تورط البنك المركزي الإماراتي في الفساد عبر السماح لشركة
تلك الوثائق، بحسب الصحيفة، أظهرت أن البنك المركزي الإماراتي تورط في الفساد، الذي تمارسه الدولة الخليجية لتحقيق تطلعاتها في أن تصبح مركزًا تجاريًا دوليًا والاستفادة الكاملة من العلاقات الطبيعية مع إسرائيل.
ومع الانخفاض الأخير في عائدات النفط والغاز، لم تعد الإمارات قادرة على قبول التناقضات داخل نظامها القضائي وتسامحها مع رأس المال الفاسد الذي لا يزال يثير تساؤلات بين المستثمرين.
وفي أغسطس/آب الماضي، رفضت محكمة التمييز في دبي – أعلى محكمة في الإمارة – محاولة من قبل “تاتيانا أحمدوفا”، الزوجة السابقة للملياردير الروسي “فرهاد أحمدوف”، مصادرة يخت زوجها السابق كدفعة من فاتورة الطلاق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في لندن بأحقيتها في اليخت كجزي من فاتورة الطلاق.
وأضافت “هآرتس” أن قضية “أحمدوف” كشفت عن ثغرات في النظام القضائي لدولة الإمارات، قد يكون لها عواقب بعيدة المدى.
