القدس/وكالة الصحافة اليمنية//
باتت إسرائيل ترى في الإمارات سوقاً جديدة انفتحت أبوابها لها، في أعقاب اتفاق التطبيع الذي وقعته أبوظبي وتل أبيب هذا الشهر، وتريد إسرائيل جذب ما يصل إلى 100 ألف سائح سنوياً من مواطني الإمارات.
وزارة السياحة في إسرائيل قالت في تقرير إن البلاد تضع عينها على جذب أعداد أكبر من الوفود السياحية من مواطني دولة الإمارات والأجانب المقيمين هناك، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبورغ الأمريكية، أمس الثلاثاء.
أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تقصد جذب السياح في الفترة التي تعقب جائحة فيروس كورونا، وأنها تستهدف زيادة تدريجية في السنوات التالية دون مبالغة إلى حد كبير.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به إسرائيل والإمارات من استكشاف للفرص التجارية منذ أن قررتا تطبيع العلاقات، لا سيما مع توقيع اتفاقات تعاون جديدة في قطاعات تمتد من الخدمات المصرفية إلى خدمات الهواتف المحمولة، إضافة إلى أن السعودية أعلنت فتح مجالها الجوي للرحلات الجوية العادية بين إسرائيل والإمارات، ما قلّص وقت السفر إلى نحو ثلاث ساعات.
من جانبها، تسعى الإمارات أيضاً إلى جذب السياح من إسرائيل، فبعد التطبيع وزَّعت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي رسالة على مديري الفنادق والمديرين السياحيين من أجل الاستعداد لوصول الإسرائيليين، كما طالبت بإضافة طعام الكوشر (المتوافق مع الشريعة اليهودية) إلى قوائم المطاعم وخدمة الغرف لديهم، إذ تنتظر دولة الإمارات موجة من السياحة الإسرائيلية، بعد توقيع اتفاق التطبيع.
الاستعدادات تشمل أيضاً شركات الطيران، فقد تبدأ شركات الطيران الإماراتية الأربع تسيير رحلات مباشرة، وقدَّمت شركة “إسرائير”، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، بالفعل، طلباً لبدء تسيير رحلة طيران مباشرة، بل وحددت سعرها بـ299 دولاراً.
عوامل الجذب التي ترتكز عليها إسرائيل تشمل قربها من الإمارات، والمواقع الدينية الإسلامية المتوفرة فيها، فيما تتمثل أبرز العيوب في المخاوف الأمنية والقيمة المنخفضة نسبياً للمال المقدم نظير الخدمة في فنادقها، ويضاف إلى ذلك أنه قد يُطلب من المسافرين الحصول على تأشيرات، وهي مشكلة لم يُبتّ فيها بعد.
من جهة أخرى، اقترحت الوزارة إنفاق نحو مليون دولار على تطوير السوق في العام الأول، وتشمل خطوات التطوير زيادة عدد المرشدين السياحيين الناطقين بالعربية.
وفيما يتعلق بالسنة الأولى التي تلي انحسار وباء كورونا، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستهدف 20 ألف زائر سنوياً، فيما يرتفع الرقم إلى 50 ألفاً في السنة الثانية، ثم 80 ألفاً في السنة الثالثة.
