ترجمة/ وكالة الصحافة اليمنية//
وصف موقع “ميدل ايست مونتيور” البريطاني الاقتصاد السعودي بالمنكمش بسبب زيادة البطالة ومعدلات الفقر وتزايد العجز في الموازنة العامة ، وانخفاض كبير في الإيرادات العامة ، واحتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطيات العامة ، وركود الأسواق ، وشلل في الأنشطة الحيوية ، وهروب العمالة الوافدة ، وانخفاض حاد في أرباح البنوك والشركات الكبرى والرواتب المتأخرة.
وتابع الموقع بالقول إن هذه العوامل تُبشر بالأسواء الذي سيحل بالمملكة في خضم أزمة مالية واقتصادية وشيكة، وأنها ستؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة واقع صعب.
وأشار التقرير إلى أنه من أهم المحن السعودية ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، بما في ذلك مشتقات النفط، علاوة على ذلك ، تضخمت تكلفة فواتير المياه والكهرباء والنقل العام والهاتف، بينما ارتفعت الضرائب ، خاصة ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب الموقع فإن المؤشرات التي تتحدث عن البطالة وصلت خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4 في المائة ، مقابل 11.8 في المائة خلال الربع الأول من العام.
هذا الارتفاع يحصل في الوقت الذي غادر السعودية 2.5 مليون عامل منذ 2017م، وهناك 1.2 مليون عامل وافد من المتوقع أن يغادروا المملكة خلال العام الجاري ، بسبب تفشي فيروس كورونا.
كما توقفت الشركات الكبرى عن دفع الرواتب ، فيما خفضت شركات القطاع الخاص هذه الرواتب ، مع الاستمرار في تطبيق سياسة السعودة لاستبدال العمالة الأجنبية بعمالة وطنية ، وتوطين العديد من القطاعات الاقتصادية.
انكماش الاقتصاد وتضرر قطاع النفط
وقال الموقع إن المؤشر الثاني في مأزق الاقتصاد السعودي هو انكماش الاقتصاد بنسبة سبعة في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. وكان القطاع غير النفطي الأكثر تضررا ، حيث انكمش بنسبة 8.2 في المائة ، بينما انخفض قطاع النفط بنسبة 5.3 في المائة.
وسبق هذا الانكماش الحاد تراجع في قيمة الصادرات النفطية التي تراجعت بنسبة 46.4 في المائة في تموز (يوليو) الماضي. وتمثل هذه الإيرادات النسبة الأكبر من إيرادات الموازنة السعودية. كما انخفض الفائض في الميزان التجاري الخارجي (النفطي وغير النفطي) بنسبة 65.1 في المائة ، منذ بداية العام حتى يوليو 2020.
أما بالنسبة للمؤشر الثالث ، فقد توقعت وزارة المالية السعودية ، أن يبلغ عجز ميزانيتها للعام الجاري نحو 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) ، وأن يرتفع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار). بينما قد يصل إلى 941 مليار ريال (250.9 مليار دولار) في عام 2021.
وعلى صعيد مؤشرات المركز المالي الأخرى ، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي ، حيث خسرت 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في أغسطس الماضي ، لتصل إلى 1.83 تريليون ريال (488 مليار دولار). وتعزى حدة الانهيار إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط والتداعيات الخطيرة لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد.
وانخفض الاحتياطي العام للمملكة بنسبة 15 في المائة في آب (أغسطس) الماضي ، ما أسفر عن 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار) ، فيما تقلص الاحتياطي العام بنسبة 56 في المائة منذ نهاية 2015.
أرباح البنوك
وتراجعت أرباح البنوك السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري ، بنسبة 40.9 في المائة ، لتصل إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليار دولار).
مع استمرار التراجع في أسعار النفط وتفشي جائحة الفيروس التاجي وتوقف أنشطة مثل الحج والعمرة ، من المرجح أن تتكاثر الأزمات الاقتصادية السعودية. وسيؤثر ذلك على المالية العامة والمواطنين وسوق العمل والعمال الأجانب والمساعدات والمنح التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول والمنظمات.
