لم يتقبل كثيرمن اليمنيين، التصريحات السعودية حول تواجد “الجماعات الإرهابية” في محافظة المهرة شرق البلاد.
وللمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، أعلنت قوات الاحتلال السعودي، عن حدوث مواجهات بينها وبين جماعات إرهابية، كانت الأولى يوم الجمعة الماضية، تلتها بحسب الادعاءات السعودية، مواجهات أخرى السبت الماضي، في محيط كلية التربية، في الغيضة.
بينما دفعت القوات السعودية، اليوم الخميس، بالسلطات المحلية في المهرة، لإعلان حالة الاستنفار بحجة “مواجهة خلايا القاعدة”.
ويرى كثير من المراقبين أن الرياض تسعى إلى تكريس فكرة تواجد الجماعات الإرهابية في محافظة المهرة، بغرض تثبيت تواجدها العسكري في المحافظة.
إلا أن فرضية السعوديين عن وجود جماعات ارهابية، تقابل بالكثير من الرفض لدى أبناء المهرة، واليمن عموماً.
حيث يقول الكثير من المراقبين، أنه لم يسبق ان كانت محافظة المهرة مسرحاً لعمليات الجماعات الإرهابية. ولم يسبق أن سجلت محافظة المهرة حدوث أي عمليات إرهابية منذ بدء انشطة تلك الجماعات في اليمن.
ويبدو أن عدم وقوع محافظة المهرة ضمن اهتمامات القاعدة، كان ينبع من كون المحافظة تقع في اطراف البلاد، ولن تؤدي العمليات فيها إلى تحقيق اهداف الوجع لدى الأنظمة الحاكمة، التي القاعدة تدعي مناصبتها العداء، وبما يجعل من العمليات الارهابية في المهرة غير مجدية، خصوصاً أن أنظمة الحكم السابقة كانت معروفة بعدم الاهتمام بالمناطق الواقعة في اطراف البلاد.
ويعتقد بعض المحللين السياسيين، أن السعوديين يرغبون في تكريس سيناريو مكافحة الإرهاب داخل محافظة المهرة، على أمل الحصول على تعاطف دولي، قد يساعد في ابقاء القوات السعودية في اليمن؛ خصوصاً أن مبررات السعوديين في اليمن، باسم “دعم الشرعية”، لم تعد كافية للتغطية على الأطماع السعودية في اليمن.
ومنذ العام 2017 وضعت السعودية عدد من الحجج لتبرير تواجدها العسكري في محافظة المهرة، خصوصاً أن المحافظة لم تكن ساحة لأي مواجهات، منذ بدء حرب التحالف على اليمن في مارس 2015.
إولى المبررات التي استخدمتها الرياض، لتبرير تواجدها في المهرة، كانت بالقول ان هناك عمليات تهريب سلاح لـ”الحوثيين” عبر محافظة المهرة، إلا أن ذلك المبرر اخذ يتضائل مع الوقت، وقد انتهى تماماً بتصريحات خالد القملي رئيس قوات خفر السواحل التابع لـ”حكومة هادي”، في الرابع من سبتمبر الماضي، التي اكد خلالها عدم وجود أي عمليات تهريب سلاح لمن وصفهم “الحوثيين” عبر محافظة المهرة، التي قال ان ” بحراً وبراً لرقابة مشددة من قبل القوات السعودية ” وان القول بحدوث التهريب عن طريق المهرة لقوات صنعاء يعتبر ” سخرية من التحالف” وقوات حكومة هادي، حسب قول القملي.
وبما أن الوجود العسكري السعودي، يتعرض للرفض الشديد من قبل ابناء المهرة، كان لابد أن تقوم الرياض، بإضافة مبرر جديد لا يخلو من لمسات امريكية، حسب بعض المحللين، حيث بدأت الرياض منذ مارس الماضي، بالترويج لـ “مكافحة الارهاب في المهرة”، عبر ادعاء ناطق التخالف أنه تم التصدي لزورقين مفخخين في مياه البحر العربي قبالة سواحل المهرة، كانا في طريقهما لاستهداف سفن مدنية.
بينما عادت السعودية خلال يومي السبت والجمعة الماضيين للعب بنيران الارهاب، بغرض تمرير أنبوب النفط السعودي عبر اراضي اليمن في محافظة المهرة، على أمل إيجاد منفذ أخر لتصدير النفط السعودي، بعيداً عن مضيق هرمز، إلا أن السعودية جمعت كل المتناقضات من اجل الوصول إلى مياه البحر العربي، من خلال اللعب على مفارقات نيران الإرهاب، والنفط، والبحر.
