تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//
أخذت الضغوط الخارجية تزداد على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إثر قضية اعتقال ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تفيد معلومات نقلها محاموه بأن ظروفاً صعبة وخطرة تحيط به منذ اعتقاله هو وأمراء آخرين.
وكشف بيان صادر عن شركة “بندمانز” للمحاماة، الأربعاء (7 أكتوبر 2020)، عن أن السفير السعودي لدى بريطانيا خالد بن بندر، دعا لجنة تقصي حقائق تضم نواباً بريطانيين ومحامين دوليين إلى اجتماع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة طلبهم زيارة الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز؛ للتحقيق في ظروف اعتقالهما.
ووفقاً لموقع “الخليج أون لاين”، قال البيان إن السفير السعودي التقى رئيس اللجنة النائب كريسبن بلنت، في اجتماع غير رسمي الاثنين (5 أكتوبر 2020).
وكانت اللجنة قد سلّمت، الأسبوع الماضي، السفارة السعودية رسالة رسمية، تطلب فيها زيارة الأميرين المحتجزين في مكان غير معلوم منذ مارس الماضي، وسط تقارير عن حرمانهما من المشورة القانونية والرعاية الصحية.
وأعلن نواب في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون عن تشيكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق؛ بشأن احتجاز الأميرين السعوديين. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده أعضاء اللجنة عبر الإنترنت.
ويرأس اللجنة النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلنت، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، والذي سبق أن ترأس لجنتين لتقصي الحقائق؛ الأولى حول احتجاز الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والأخرى حول ظروف احتجاز معتقلي الرأي في السعودية.
كما تضم اللجنة النائب عن المحافظين عمران خان، والنائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، والمحامي الدولي تيم مولوني (من مكتب دوتي ستريت)، والمحامية هايدي ديجكتسال (من مكتب 33 بيدفورد رو).
منافسون محتملون
ينظر إلى الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز على أنهما من المنافسين المحتملين للأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للمملكة، على خلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعزل الأمير بن نايف من ولاية العهد في يونيو 2017، ويُعتقد أنه احتجز مدة وجيزة رهن الإقامة الجبرية عقب عزله وتجريده من جميع سلطاته.
ومنذ السبت 7 مارس الماضي، كشفت تقارير عن اعتقال أمراء سعوديين، من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للعاهل السعودي، وابنا شقيقه محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السابق ونواف بن نايف بن عبد العزيز، بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية تستهدف الإطاحة بولي العهد محمد بن سلمان.
وجاءت حملة الاعتقالات هذه، بحسب صحف غربية ومعارضين سعوديين، بتوجيهات من ولي العهد وموافقة والده الملك سلمان، في سياق سعي ولي العهد لإحكام قبضته على السلطة وإزاحة جميع العراقيل التي تحول دون وصوله إلى العرش الملكي.
ويعتقد مراقبون أن “هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التي اتخذها ولي العهد منذ توليه منصبه في يونيو 2017 أثارت غضباً واسعاً داخل الأسرة الحاكمة، التي تخشى من أن تؤدي قرارات محمد بن سلمان إلى خلق حالة شعبية رافضة لحكم الأسرة في مجتمع معروف عنه الالتزام الديني والأخلاقي”، بحسب “الخليج أون لاين”.