جنيف/وكالة الصحافة اليمنية//
بائت محاولة السعودية للفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتكون من 47 مقعدا بالفشل، وذلك بسبب رفض العديد من الدول انتخابها؛ على خلفية سجلها السيء وتحذيرات أطلقتها جماعات حقوقية بأن اختيار الرياض سيضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك.
واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها، أن النتيجة بمثابة ضربة قاسية لجهود المملكة الساعية لتحسين صورتها في أعقاب الاعتراف بقتل مسؤولين للصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده قبل سنوات وأيضا احتجازها نشطاء حقوقيين ومؤيدين للديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن المنطقة الوحيدة المتنازع عليها في انتخابات العام الجاري، كانت منطقة أسيا والمحيط الهادي؛ حيث دخلت الصين والسعودية في سباق خماسي مع باكستان وأوزباكستان ونيبال على 4 مقاعد. وحصلت الصين على 139 صوتا مقارنة بأخر مرة ترشحت فيها على المقعد عام 2016 عندما حصلت على 180 صوتا.
واحتلت السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، المركز الخامس بحصولها على 90 صوتا فقط بعدما تغلبت عليها نيبال التي حصلت على 150 صوتا؛ حيث يمكن لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 التصويت في كل منطقة.
وجاءت هزيمة السعودية في أعقاب ضغوط مكثفة في اللحظة الأخيرة من منظمات حقوقية حذرت أن مصداقية الأمم المتحدة ستكون على المحك إذا تم انتخاب السعودية وروسيا والصين بالنظر إلى سجلهم الأخير في انتهاك حقوق الانسان.
وسريعا، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالنتيجة، وقالت في تغريدة إن إخفاق السعودية بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو تذكير مرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة.
وقبل الانتخابات، شددت منظمة “رايتس ووتش” على وجوب ألا تصوت الدول الأعضاء في المجلس لصالح كل من السعودية والصين، واصفة الدولتين بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكا لحقوق الانسان.
وتعد هذه النتيجة صفعة جديدة للرياض ولحاكمها الفعلي “محمد بن سلمان”، وتذكيرا بالانتهاكات التي تشهدها المملكة؛ حيث يُحتجز عشرات الناشطين بسبب آرائهم، وبسبب مطالبتهم بالإصلاح والتغيير.