#هام: المجلس السياسي الأعلى: نعبر عن الأمل في أن تكون هذه العملية خطوة أولى تتلوها خطوات للإفراج عن كافة الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبار ملف الأسرى ملفاً إنسانياً بالدرجة الأولى لا يجوز المساومة فيه أو تسييسه.