اقتصاد/خليجي: وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت تقارير اقتصادية سعودية، الى تعرض اسواق العقارات لانخفاض حاد، وفي انخفاض سنوي للعام الخامس على التوالي في أجمالي قيمة صفقاتها العقارية مع نهاية الربع الاول من العام الجاري.
وقد أنهت السوق العقارية السعودية نشاطها نهاية مارس الماضي، على انخفاض سنوي بنسبة بلغت 30.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (55.9 مليار ريال)، لتستقر مع نهاية الربع الأول عند أدنى من مستوى 38.7 مليار ريال، وهو المستوى الربع سنوي الأول الأدنى للسوق منذ عام 2010.
جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 40.7 بالمئة، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 بالمئة.
وبمقارنة أداء الربع الأول من العام الجاري، مع أعلى مستوى وصلت إليه السوق خلال الربع الأول من عام 2013 (118.6 مليار ريال)، تظهر النتائج انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 67.4 في المئة، ما يشير إلى انخفاض لافت في حجم نشاطات السوق العقارية المحلية إلى أدنى من ثلث ما كانت عليه إبان ذروتها.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” يرجع ذلك إلى اختفاء كثير من ظواهر المضاربات المحمومة على قطع الأراضي تحديدا، وعزوف المستثمرين على الدخول للاستثمار في اسواق العقار، التي وصلت نسبة انخفاض السيولة المدارة عليها خلال الفترة نفسها إلى 70.5 بالمئة (انخفاض صفقات الأراضي السكنية 68.1 بالمئة، انخفاض صفقات الأراضي التجارية 74.9 بالمئة).
وبالنظر إلى نسب الانخفاض حسب قطاعات السوق؛ تظهر المقارنة أن نسبة الانخفاض الأكبر جاءت بصورة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي انخفض بنسبة 71.3 بالمئة، مقابل انخفاض القطاع السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 65.4 بالمئة.
أما على مستوى الأداء الشهري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية مارس 2018، انخفاضا سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بلغت نسبته 46.4 بالمئة، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.3 مليار ريال، جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 72.8 بالمئة (2.1 مليار ريال)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.1 بالمئة (9.2 مليار ريال).
ويعد عامل الاستقرار من اهم العوامل لانتعاش قطاع العقارات، حيث تعاني المملكة من حالة عدم الاستقرار السياسي، الذي تسبب في ركود اقتصادي انعكس اثره على مختلف المجالات الاقتصادية في المملكة.
اضافة الى الاجراءات التي اتخذتها السعودية في سياستها تجاه العمالة الوافدة وقرار توطين العمالة الذي تسبب في الاضرار بقطاعات اقتصادية كبيرة في السعودية والذي تسبب في تكبد كثير من قطاعات الاعمال لخسائر كبيرة، مادفع نسبة كبيرة منها الى الاغلاق.
وتعاني الميزانية المالية السعودية من عجز، انعكس اثره على حياة المواطن السعودي، بعد ان دفعت السعودية لفرض القيمة المضافة ورفع اسعار المشتقات النفطية، واجراءات حاولت السعودية من خلالها رفد خزينتها بالايرادات المالية لمواجهة الازمة الاقتصادية وتغطية نفقات وفاتورة الابتزاز الذي تتعرض من قبل الدول الحليفة والداعمه لها في حربها على اليمن.
