مملكة آل سعود تتجه نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

مقالات وتحليلات (وكالة الصحافة اليمنية)

صفعة قويّة جديدة تلقّتها مملكة آل سعود، بعد سلسلة الأعمال الإجراميّة المتواصلة التي يرتكبها حكامها، حيث خسرت السعودية فرصة مهمة للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بسبب الرفض الدوليّ الذي يستند على السجل الدمويّ للرياض وانتهاكاتها في هذا المجال.

صفعة جديدة

كشفت نتائج انتخابات مجلس حقوق الإنسان، بعد فرز الأصوات النهائيّة لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن فوز باكستان وأزباكستان ونيبال والصين، بالمقاعد الأربع المتنافس عليها في المجلس، فيما خسرت السعوديّة بعد حصولها على المرتبة الأخيرة، وفق مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمّم المتحدة، برندان فارما.

وسرعان ما رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان بتلك النتيجة، معتبرة أنّ مجلس حقوق الإنسان وجّه توبيخاً شديد اللهجة إلى السعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الدولة الوحيدة غير المنتخبة، والمنبوذة من قبل أغلب الأمم المتحدة.

كذلك، أوضحت المنظمة أنّ المملكة نالت ما تستحقه وأنّ إخفاقها بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، جاء رداً على انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في الخارج، وتذكير مُرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة، بعد مرور أسبوعين على بيان المنظمة، الذي فضح محاولات السعوديّة الحكوميّة لاستغلال الفعاليات الدوليّة المهمة لحرف الأنظار عن جرائمهم الوحشيّة والحد من الانتقادات الدوليّة لانتهاكهم الخطيرة، بما فيها جريمة تقطيع الصحفيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي، وتقويض الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين السعوديين عن تلك الجريمة البشعة.

وبناء على ذلك، فإنّ الرياض خسرت مقعداً مهماً جداً من ناحية تلميع صورتها البشعة أمام المجتمع الدوليّ وشعوب العالم، في حادثة تلت الانتكاسة الكبيرة للسعوديّة وجهودها الرامية لإخفاء الجرائم التي يرتكبها حكامها، بعد دعوة البرلمان الأوروبيّ إلى تخفيض مستوى التمثيل في قمة مجموعة الـ 20 الاقتصاديّة، التي تستضيفها الرياض أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان”، وكان البرلمان قد أوضح في بيان للاتحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء، أنّ الهدف هو تجنب إضفاء الشرعيّة على إفلات السعوديّة من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقالات غير القانونيّة والتعسفيّة في البلاد.

ومن الجدير بالذكر، أنّ انتخابات مجلس حقوق الإنسان، جَرت الثلاثاء المنصرم، في قاعة الجمعيّة العامة للمنظمة الدوليّة، والذي يضم 47 دولة حول العالم، وكانت آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الوحيدة التي جرى التنافس على تمثيلها في انتخابات 2020، حيث حصلت السعودية، الرئيس الحاليّ لمجموعة الـ 20 الاقتصاديّة، على أقل الأصوات بين الدول المتنافسة، فيما يتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة أي نحو193 دولة.

عهد محمد بن سلمان

جاءت الهزيمة الدوليّة للسعودية في أعقاب الضغوط الشديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي حذرت من أنّ مصداقية المجلس ستكون على المحك، في حال اختيرت السعودية لعضويّته، بالنظر إلى انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون السعوديون على يد حكامهم.

وفي هذا الصدد، أشارت المديرة التنفيذيّة لمنظمة الديمقراطيّة في العالم العربيّ، سارة ليا ويتسن، أنّ هذه النتائج تؤكّد مدى الضرر الذي ألحقه ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، بمكانة بلاده عالميّاً عندما فشلت في عضوية مجلس حقوق الإنسان، بينما تمكنت الصين وروسيا من الفوز، رغم أنّ الرياض أنفقت ملايين الدولارات للتغطيّة على انتهاكاتها البشعة في هذا المجال.

وفي الوقت الذي شددت فيه ويتسن على أنّ المجتمع الدوليّ لا يقيم وزناً للسعوديّة، بيّنت أنّ الأخيرة في حال لم تقم بإصلاحات جذريّة إضافة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء حربها الكارثيّة على اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسيّة الهادفة، ستظل منبوذة عالميّاً.

في النهاية، تقترب السعوديّة يوماً بعد آخر من هاويّة العزلة الدوليّة نتيجة “السياسات الصبيانيّة” لولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، واستراتيجيّاته المفضوحة دوليّاً، لمحاولة تلميع انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان، والتغطيّة على الصورة القبيحة التي طبعها عن بلاده في الأذهان الدوليّة، وإنّ الهزيمة الأخيرة للرياض ما هي إلا عار جديد على حكام المملكة بعد الفضائح الكبيرة التي وثّقت منهجهم الدمويّ في التعاطي مع الشعب ومع الدول الأُخرى.

(المصدر : الوقت التحليلي)