اقتصاد/خليجي/ تقرير :خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
كشف تقرير صادر عن منتدى الأجور بالتعاون مع مؤسسة “أتش آر أوبزيرفر” العالمية، الى ان نحو 10.5% من الشركات في المنطقة، ستجمد رفع الرواتب والاجور خلال العام الجاري.
وأظهر تقرير الأجور والفوائد السنوي لدول الخليج العربي، أن استراتيجيات الأجور والفوائد في طريقها إلى عام من التحفظ والحذر، حيث توقعت الدراسة أن ارتفاع معدل الأجور سيكون محدودا.
وأشار التقرير، إلى أن نحو 21 في % من الشركات في المنطقة ترى أنها سترفع رواتب موظفيها بنحو 3.5 في المئة أو أقل.
وأوضح التقرير الى أن الشركات التي تتوقع تجميد رفع رواتب واجور موظفيها، تشير أيضاً إلى إمكانية تعديل برامج التأمين الصحي المقدم للعاملين.
وستكلف القيمة المضافة اعباءً اضافية على الشركات العاملة في دول الخليج في حال استمرت تلك الدول فرض ضرائب القيمة المضافة على هذه القطاعات، مما سيدفع تلك الشركات الى تقليص الايدي العاملة وهو ما يزيد من نسب البطالة في تلك الدول.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات”.
وتابعت: ”سيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة”.. مضيفة الى أن ذلك سيكون منهكا لأنه سيزيد التكاليف في وقت تتدنى فيه أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلبا على أداء الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.“
في حين ستدفع القيمة المضافة وتوطين العمالة في دول الخليج ومنها السعودية بكثير من الشركات الى تقليص فروعها وتجميد اية زيادات في الاجور لموظفيها، والبعض منها قد تغلق ابوابها بسبب الخسائر التي ستلحق بها نتيجة القيمة المضافة.
كما أن الاستغناء عن الخبرات في تلك الشركات نتيجة قرار توطين العمالة، سيعرض القطاع الاستثماري الى مخاطر وازمات ستلقي بظلالها على المستوى الاقتصادي وميزان الاستثمار، وتكبد الدول على رأسها السعودية لخسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة توقف وانحسار الاستثمارات المحلية والاجنبية.
كل ذلك الى جانب تحمل تلك الدول لتبعات سياسية في المنطقة، وتوريط نفسها في تمويل الصراعات العربية العربية، مع استمرار فرض الجباية والابتزاز الدولي مقابل التمويل الاستراتيجي والعملياتي والمادي من قبل هذه الدول الكبرى، لبعض من دول الخليج على رأسها السعودية “التي تقود تحالفاً عسكرياً لشن عدوان على اليمن لأكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد على البدء الفعلي لمؤشرات الانهيار السريع لاقتصاديات بعض من دول الخليج في مقدمها السعودية.
