صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ضرورة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لكل ما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني أو يعرض بلادنا وأمنها وسلامتها للخطر.
وأشار المنتصر خلال اختتام الدورة التدريبية لموظفي الهيئة العامة للبريد التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الواجب الديني والوطني والمسئولية الوطنية والأخلاقية تفرض علينا جميعا اتخاذ كافة الإجراءات لحماية بلادنا واقتصادها.
وحث على ضرورة استكمال إجراءات اعتماد وإنشاء وحدة الامتثال في الهيئة العامة للبريد وكذا تعيين مسئول التزام وضباط ارتباط على مستوى فروع الهيئة باعتبار ذلك من المتطلبات الرئيسية التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
من جهته تطرق مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم إلى جهود الهيئة وخطواتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا الحرص على استمرار التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها .
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة بالتوازي مع الامتثال والالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية في تدريب وتأهيل كوادر البريد ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.
فيما استعرض رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي خطط وبرامج اللجنة في عملية التدريب والتأهيل لنشر الوعي بإخطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على مكامن الخطورة فيها وكذا الإجراءات المطلوبة من الجهات في التعامل مع هذه الجرائم.
وعبر عن تطلعه إلى الدور الإيجابي لموظفي الهيئة العامة للبريد ومساهمتهم في تعزيز سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
