نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة السعودية تستخدم دعاوى إصلاحها حقوق المرأة، لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن منح الحكومة السعودية حق القيادة والسفر دون إذن ولي الأمر للنساء، لا يخفي حقيقة أن من قمن بحملات لأجل هذه التغييرات خلف القضبان.
وشددت على ضرورة أن تكون المشاركات في قمة سيدات دول مجموعة العشرين على دراية بقمع حكومة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” لناشطات حقوق المرأة، ومن بينهن الناشطة “لجين الهذلول” وعدة ناشطات أخريات.
وجرى اعتقال أولئك السيدات المطالبات بتلك الحقوق قبل أسابيع فقط من رفع الحظر على القيادة.
وذكرت “رايتس ووتش” أن “لجين”، المعروفة بحملتها ضد حظر القيادة، احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 3 أشهر بعد اعتقالها، ويقول أقاربها إن السلطات عرضتها للصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز.
كما تعرضت ناشطات أخريات للإساءات عينها أو ما شابه ذلك لكن أحدا لم يدن في تلك الانتهاكات.
وفي الوقت الذي أفرجت فيه الحكومة السعودية عن بعض الناشطات منذ ذلك الحين، فإنها أبقت “لجين” معتقلة، وكذلك “نسيمة السادة” و”سمر بدوي” و”نوف عبدالعزيز” اللواتي اعتقلن في وقت لاحق من العام 2018، رهن الاحتجاز.
وأكدت المنظمة أن الناشطات المفرج عنهن يواجهن خطر العودة فورا إلى السجن إذا ما تجاوزن الحدود.
وقالت المنظمة: “بينما تتعرض النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، تسعى الحكومة السعودية إلى تأكيد نفسها على المسرح الدولي كقوة “إصلاحية”.
كما لفتت المنظمة أن النيابة العامة السعودية، تطالب بإعدام 8 رجال سعوديين متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
وقالت إن النيابة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام، على الرجال الثمانية، بموجب قانون الحدود، بصورة لا تجعلهم مؤهلين للحصول على عفو إذا حكم عليهم بالإعدام.
