قامت مصر بتنفيذ 49 حكما بالاعدام خلال عشرة أيام في تشرين الأول ، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان التي تطالب السلطات المصرية ب”الوقف الفوري” للاعدامات.
وقالت المنظمة التي تستند اساسا الى معلومات نشرت في الصحف المصرية إن “الحكومة لا تعلن عادة عن الاعدامات ولا تبلغ أسر المسجاين بها”.
ومن بين من نفذ حكم الاعدام فيها 15 رجلا متهمين بالتورط في ثلاث قضايا عنف سياسي، وفق هيومن رايتس ووتش.
وثلاثة من هؤلاء متهمون بالاشتراك في الهجوم العنيف في العام 2013 على قسم شرطة كرداسة وهي ضاحية في جنوب القاهرة معروف عنها أنها معقل للاسلاميين ، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تستند الى معلومات نشرها مركز الشهاب لحقوق الانسان.
ودين عشرة آخرون ممن تم اعدامهم شنقا، بالمشاركة في اعتداءات أعلنت مجموعة أجناد مصر مسؤوليتها عنها في 2014 و2015 بينما دين اثنان آخران في تظاهرة عنيفة بالاسكندرية عام 2013.
ومن بين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم، 13 رجلا كانوا محتجزين في سجن في القاهرة شهد في أيلول/سبتمبر حادثا عنيفا قتل خلاله أربعة سجناء وأربعة حراس.
وقال جو ستورك نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “اعتياد السلطات المصرية على تنفيذ أحكام اعدام بعد الهجمات على قوات الأمن تجعل وقف تلك الاعدامات أكثر الحاحا”.
وأشارت المنظمة الى أنه من بين ال 34 الأخرين الذين تم اعدامهم، وضمنهم امرأتان، متهمين في قضايا جنائية مثل القتل .
وبحسب المنظمة، فان مصر باتت تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من الدول العشر في العالم التي يصدر بها أكبر عدد من أحكام الاعدام.
ومنذ أن أطاح الجيش في العام 2013 بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي ووصول السيسي الى السلطة في العام التالي، شنت أجهزة الأمن قمعا متصاعدا ضد كافة أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
