جينيف/وكالة الصحافة اليمنية//
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه قلق للغاية إزاء خطط تل أبيب وأبوظبي لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من “تحديث” نقاط التفتيش العسكرية (الحواجز) التي تقيمها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في بيان، يوم الأربعاء، أنه “يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أي صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها”.
كما حذر المرصد من أن “تمويل ما يسمى بتحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية، وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين”، معتبراً أن “دعمها يجعلها حقيقة دائمة لترسيخ الاحتلال”.
في الوقت الذي ذكر فيه المرصد أن هناك حالياً أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ويوم الثلاثاء، أعلن آدم بونر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتعاون المالي، خلال كلمة له على هامش حفل توقيع رزمة اتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب في “إسرائيل”، تأسيس صندوق “أبراهام” للتنمية، بشراكة إماراتية إسرائيلية، ويكون مقره القدس، لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة.
وبحسب ما أفاد المرصد فإن “على رأس أولويات هذا الصندوق، تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وخلال شهر سبتمبر الماضي فقط وثق الأورومتوسطي إقامة “إسرائيل” 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم “إسرائيل” بشأن اعتبارات الأمن، وفق بيان المرصد.
والثلاثاء، وقع مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون 4 اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجانبين في أول زيارة رسمية منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف الشهر الماضي.
كما طلبت الإمارات رسمياً، الثلاثاء، فتح سفارة لها في “تل أبيب”، وذلك على هامش أول زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى “إسرائيل”.
