وثائق تكشف فضائح فساد من العيار الثقيل لوزير الزراعة في “حكومة هادي”

تقرير/ خاص/ وكالة الصحافة اليمنية //

تتضخم ملفات الفساد في “حكومة هادي” إلى درجة لم يسبق لها مثيلاً من قبل، وقد بلغ نهب المال العام، داخل أروقة “الشرعية” إلى حدود فاقت كل أشكال الفساد التي كانت معروفة في اليمن ، يتنافس فيها الوزراء، على من يترك منصبه، وقد أصبح فاحش الثراء.

 “وكالة الصحافة اليمنية” تحصلت على ثمان مذكرات، تكشف وجه واحداً من أوجه فساد “حكومة هادي” وفي كل مذكرة قصة فساد تختلف عن الأخرى، يتفنن بها وزير الزراعة، عثمان حسين مجلي، ولأن الكرسي لا يقبل القسمة إلا مع صاحبه، كان لزاماً على وكيل الوزارة “محمد جزيلان” أن يصارع لفضح الوزير مجلي، على أمل اقصاء الأخير والسماح لجزيلان بأن يصبح وزيراً للزراعة، التي غابت ثمارها، ونهبت أموالها.

ما احتوته المذكرات كشف عن عمليات فساد فادحة، ومن أهم المذكرات التي رفعها وكيل وزارة الزراعة “محمد جزيلان” لـ “هادي” المذكرة “13” والتي كانت بعنوان فساد وزير الزراعة “حسين مجلي” فيما يخص نهب إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية للمحاجر النباتية والبيطرية بمبلغ يتجاوز مليار ريال يمني شهرياً.

وثيقة

وكيل الوزارة تطرق في مذكرته أنه قام بزيارة المنافذ لإصلاح الاختلالات إلا أنه تفاجأ
بعدم اهتمام الوزير والحفاظ على ايرادات المنافذ، وتوريدها للبنك المركزي وفقاً للقوانين واللوائح، وقيام الوزير مجلي، بتوريد المبالغ إلى شركات صرافة “الكريمي” و”النجم” وقد أشارجزيلان في المذكرة إلى إرفاق الأدلة التي تثبت حقيقة تعرض ايرادات المنافذ للنهب من قبل مجلي.

وفي مذكرة أخرى بعنوان “أرباح وزارة الزراعة والري لدى الشركة العربية للثروة الحيوانية” ممهورة بفساد “9” كشفت المذكرة عن تحويل وزير زراعة “حكومة هادي” نصف مليون دولار إلى حساب السفارة اليمنية، في المملكة العربية السعودية والتهرب من توريدها للبنك المركزي، وأوضحت المذكرة أنه تم الرفع حول نفس الموضوع في العام الماضي 2019 لتؤكد عدم استجابة “رئيس الشرعية” و القيام بعمليات الفاسد تحت ظله.

تعددت المذكرات والفاسد واحد، وهو ما شرحته مذكرة أخرى برقم “15” عن توقيف وزير الزراعة لمدراء جهات حكومية “مديرا الموارد البشرية والمالية” من اجل الانفراد بالعمل لصالحه الشخصي وتضييع الإيرادات.

يستمرالرفع بالبلاغات، ويستمر “هادي” بغض الطرف كما توضح المذكرة “12” الصادرة تحت رقم “162” وبتاريخ 2/9/2020 التي أكدت إصدار “حسين مجلي” تصاريح وكالات تحت أسماء وهمية خاصة بالبذور والأسمدة والمبيدات لأشخاص ومقربين منه وتم رفع بلاغ بذات الموضوع بتاريخ 9/9/2019م، ليستمر غطاء رأس الهرم على وزرائه.

المذكرات غيض من فيض لفضائح متتالية لـ”حكومة هادي” القابعة في فنادق الرياض منذ ستة أعوام، و لم تبقى أي حاجز يسترها شكلاً،و موضوعاً، أمام الشعب الذي تتحدث باسمه أمام المجتمع الدولي.