صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسيئة للإسلام والمسلمين وكذا الإساءات المتكررة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم أن مثل هذه الإساءات تأتي في إطار المخطط الصهيوني للنيل من المسلمين ومقدساتهم وتُعد استفزازاً لمشاعر المسلمين الذين يزيد عددهم عن مليار ونصف مليار مسلم.. مطالبين البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة واستنكار هذه الإساءات وأي أعمال تسيء للأديان والمعتقدات.
واعتبر نواب الشعب، تلك التصريحات الاستفزازية، أحد العوامل التي تحث على الكراهية وتأجيج العنف والتطرف، وتقويض كل جهود التعايش السلمي والحضاري بين أمم وشعوب العالم.
كما أكدوا أن مثل هذه الإساءات لن تنال من الرسول الكريم وما جاء به من قيم ومبادئ، ولا من عظمته صلى الله عليه وآله وسلم .. مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال تعبر عن مدى انحطاط من يقفون ورائها.
وحيا أعضاء مجلس النواب، الروح الحضارية التي تتحلى بها الجالية الإسلامية في فرنسا في التعامل الراقي مع غير المسلمين إزاء ذلك.
وأشاد نواب الشعب، بمواقف المغتربين اليمنيين في الخارج ومناصرتهم لقضايا وطنهم وأمتهم ونبيهم وكذا ما يتعلق بإيصال مظلومية الشعب اليمني ومعاناته إلى العالم.
كما أدانوا، استمرار هرولة بعض الحكام العرب نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان أخرها الإجراءات التي قام بها النظام السوداني.. محملين بعض أنظمة الخليج مسؤولية ونتائج ذلك وما يترتب عليه من تفريط بقضية العرب المركزية فلسطين.
وعبر أعضاء مجلس النواب، عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمهم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.. مشيدين بمواقف وزيري خارجية كل من الكويت والأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال هذه الجلسة ناقش نواب الشعب رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (4) من قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30لسنة 2006م.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة الدستورية للمزيد من الدراسة مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بحضور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفي ضوء الدستور واللائحة مع مطابقة اللائحة التفسيرية لقانون مكافحة الفساد مع مواد القانون ومدى ملائمتها للقانون وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكوى الرابطة التعاونية لمنتجي ومسوقي الدواجن، المتضمنة قيام الإدارة العامة للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والري بفرض وجباية غرامات بدون مسوغ قانوني، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال هذه الجلسة أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة أداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في جدول أعماله وإدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل المادة 436 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشان الإجراءات الجزائية.
واستمع المجلس من عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، إلى السؤال الموجه لوزير الداخلية حول السجناء الذين مضى على سجنهم عدة أشهر ولم يسمح لذويهم بزيارتهم أو الإفصاح عن مكان سجنهم أو إحالتهم للنيابات المختصة.
هذا وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
