تقرير// عمرو عبدالحميد// وكالة الصحافة اليمنية//
بالرغم من نفاق المجتمع الدولي لـ”حكومة هادي” إرضاءً لأقطاب التحالف المتمثلة بالسعودية والإمارات، في المواقف والقرارات، إلا أنه تصدر بين الحين والآخر تقارير دولية، تكشف سوء قرارات الحكومة التي تدعي الشرعية.
مؤخراً أصدر البنك الدولي تقرير بما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، التقرير تطرق إلى القرار الكارثي لـ “حكومة هادي” بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ووصفه بالمشوه الذي الحق ضرر بالمؤسسات الاقتصادية.
اتهم البنك الدولي في آخر تقرير له بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حكومة المنفى الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بتفتيت المؤسسات الاقتصادية ما أدى إلى انهيار سعر الصرف وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وانقطاع الخدمات الأساسية.
ووصف البنك الدولي قرارات “هادي” الاقتصادية بأنها عملت على تفتيت القدرات المؤسسية خاصة البنك المركزي اليمني، في إشارة إلى أن قرار نقل البنك الذي اتخذه هادي في 2016 من صنعاء إلى عدن تسبب بتفتيت البنك، واصفاً ما نتج عن ذلك بالتشوهات التي شابت المؤسسات الاقتصادية.
حالة المّن والاستعلاء السعودي بتقديم المساعدات المالية لليمن، دحضها تقرير البنك الدولي والذي لفت إلى أنه ومنذ الحرب على اليمن في مطلع العام 2015 توقفت خدمة الديون للدائنين الخارجيين باستثناء المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد أن الحديث عن مساعدة اليمن مالياً من قبل التحالف استهلاك إعلامي فقط وفق التقرير الدولي.
ما مثل مفاجأة هو حديث التقرير أن “حكومة هادي” ليس لديها أي بيانات رسمية بشأن العجز الحكومي، وأن العجز يزداد ويتسع وأنه يتم تمويل هذا العجز من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني، ما يُعد دليلاً لا ريب فيه بالعمل المتعمد لـ”حكومة هادي” بانهيار الريال اليمني إلى جانب طباعة العملة بشكل مفرط.
سوء إدارة الاقتصاد، وضعف أداء الإيرادات الكبيرة، وتحويل العجز المالي إلى نقود، مثلث التدمير الاقتصادي الذي أورده التقرير الدولي عن “حكومة هادي” بالإضافة إلى إشارته، باستحياء إلا أن الموارد المالية للمؤسسات في “عدن” تعرضت للخطر وذلك لانقسام الفصائل الموالية للتحالف.
البنك الدولي تحدث عن التأثيرات الاقتصادية لـ كوفيد 19 على الاقتصاد والأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً في البنية التحتية، ووقف القتال، وتعمد عدم الحديث عن الحصار، وتدمير الغارات الجوية للتحالف لمقدرات اليمنيين، ولإرضاء التحالف ناقض تقرير البنك الدولي نفسه حين تحدث عن تباين السياسة المالية في المناطق التي ترزح تحت وطأة التحالف أو “حكومة هادي” والمناطق المستظلة بأمان حكومة المجلس السياسي الأعلى والتي منعت تداول الطبعات المالية الجديدة مع علم البنك الدولي أن طباعة الأوراق النقدية من غير غطاء أول خطوات دمار اقتصاد البلدان.
نهاية الأسبوع الماضي خصص البنك الدولي 370 دولار لدعم تغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية لـ “حكومة هادي” كما أدرج البنك الدولي اليمن مطلع الشهر الجاري ضمن الـ 28 دولة التي خُصصت لها مساعدات طارئة لمواجهة عواقب كوفيد19 ليرفع البنك الدولي شهية “هادي” وحكومته في إغراق اليمنيين بقروض البنك الدولي ومساعدته المشروطة وفق أراء خبراء الاقتصاد.
ويرى المراقبون أن تقرير البنك الدولي لم يأتي بجديد سوى أنه أكد المؤكد بخطوات “حكومة هادي” المتسببة بتدهور الاقتصاد اليمني وعبثها بالثروات اليمنية لمصالح حزبية وشخصية على حساب قوت المواطن الذي يعاني من تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية وانعدام الخدمات الاجتماعية وعدم الالتزام بدفع الرواتب لكافة الموظفين بحسب تعهدات “هادي” أمام المجتمع الدولي.
