منظمات حقوقية ترفض ترشيح مسؤول إماراتي لرئاسة الإنتربول

وكالة الصحافة اليمنية // متابعات //

أعلنت 20 منظمة حقوقية، اليوم الخميس، عن رفضها ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية في رئاسة الإنتربول، بدون النظر إلى سجل الدولة الأسود في الجرائم التي ترتكبها في اليمن وغيرها.

وعبرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك عن قلقها البالغ، إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي ، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول).

ومن المقرر أن تجري الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و 8 ديسمبر القادم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات.

وقال البيان إن ترشيح “الريسي” للإنتربول تقويض مباشر لمهمته وسمعته، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية وبحسن نية.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية من حيث الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأوضح أن عمليات الإنتربول تقع ضمن مسؤولية الأمين العام لذلك يجب على الرئيس أن يجسد قيمه ورسالته.

وتنص المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول،  أن هدف المنظمة هو “ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وذهب البيان إلى أن تعيين الريسي رئيساً من شأنه أن يضر بسمعة الإنتربول، نظرا للسجل السيء للإمارات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.

مضيفا أن التعيين يتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة. وفي هذا الصدد، نود أن نذكر التقارير السابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول.

ولفت إلى أن الرجل الذي يجرى تعيينه في الإنتربول كممثل لدولة الإمارات هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبا في الدولة.

وأفاد البيان أن العشرات من المحاميين والصحفيين والنشطاء تعرضوا لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم ، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ “الإرهاب”.

وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أعرب في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء “المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة” ، مضيفًا أن الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي “قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”.

وسلط البيان الحقوقي الضوء على الانتهاكات الجسيمة لدولة الإمارات خارج بلادها، لافتا إلى أنه على الرغم من إعلان انسحاب قواتها امن اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات تظل جزء من العمليات العسكرية التي تقودها السعودية، عبر مليشياتها المسلحة.

وتابع: لا تزال الإمارات مستمرة التواجد في عدن والمحافظات الجنوبية، وتواصل تقديم الدعم للمليشيات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى السنوات العديدة الماضية.

وحثت المنظمات الدولية في بيانها على مشاركة المخاوف المذكورة أعلاه مع الدول الأعضاء في الإنتربول قبل تعيين الرئيس المقبل للمنظمة.