صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى مراكز التوقيف والاحتجاز بأمانة العاصمة “المرحلة الأولى”.
جاء الإقرار بعد أن التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي بالعمل بالملاحظات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والمتمثلة بدعوة قيادات تلك الجهات للمجلس لحثها على الالتزام بمعالجة الاشكاليات والمخالفات الواردة في المصفوفة التي تضمنها تقرير اللجنة وذلك في إطار سقف زمني محدد ورفع تقارير بمستوى تنفيذ المصفوفة للمجلس كل ثلاثة أشهر.
وأكد نواب الشعب ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بالسجون والسجناء ومعالجة المخالفات والإختلالات القائمة التي تم الإشارة إليها في الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم عکسها في المصفوفة واعتبارها من توصيات المجلس للحكومة وللأجهزة الأمنية والقضائية لوضع المعالجات المناسبة لتصويب الاختلالات القائمة وتلافي أوجه القصور والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطن.
وأشاروا إلى أهمية استمرار اللجنة لدورها الرقابي في متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الصدد.
