خاص | وكالة الصحافة اليمنية //
وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بتجميد مؤقت لقرارات مكتب الصحة بأمانة العاصمة التي قضت بإغلاق قرابة 300 مركز صحي مخالف أو غير مرخص.
وقال وزير الصحة في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع عدد من أصحاب المراكز التي شملتها قرارات الاغلاق ” أن القانون شدد على معايير فتح المراكز الصحية والمستوصفات ولا تهاون مع المخالفين”.
ووجه المتوكل مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة بتجميد وتأجيل قرارات الإغلاق والغرامات المالية لمدة شهرين كفرصة للمستثمرين لتصحيح اوضاع منشآتهم الطبية وتعديلها هندسياً وفنياُ وفق المعايير والشروط القانونية التي تحدد مواصفات المركز الصحي أو المستشفى أو العيادة أو المستوصف ، وأن يتم إعادة استمارات التقييم السابق الى هذه المراكز.
مؤكداً أن الوزارة ستتحمل مسؤولية انزال لجان تقييم ميدانية بعد شهرين من اليوم لإعادة تقييم اوضاع المراكز الصحية واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين أو الرافضين تصحيح أوضاعهم وتنفيذ قرار الإغلاق النهائي دون منح أي فرص أخرى لهم.
وقال الوزير المتوكل ” أن وزارة الصحة منذ عامين أعلنت هذه المعايير والاجراءات وقليلون تفاعلوا معها”.
كما وجه وزير الصحة والسكان الدكتور طه المتوكل الدعوة لأصحاب المراكز الصحية غير المرخصة لاستكمال اجراءات الترخيص خلال مهلة الشهرين.
مؤكداً أن هذه الاجراءات والقرارات اتخذها مكتب الصحة بأمانة العاصمة صنعاء بعد الرجوع الى الوزارة وستشمل الاجراءات كافة محافظات الجمهورية بهدف تقديم خدمات صحية راقية وآمنة للمواطنين وضمان سلامتهم من العدوى أو الوفاة نتيجة اخطاء طبية.
مشدداً على أصحاب المراكز الصحية الـ 300 بالإمتناع عن إجراء أي عملية جراحية في مراكزهم خلال مهلة الشهرين وأن أي مركز يقوم بفتح عملية جراحية أثناء المهلة سيتم تنفيذ قرار الإغلاق النهائي بحقه.
وكان مكتب الصحة بأمانة العاصمة صنعاء قد اتخذ قرار اغلاق 86 مركز صحي لم تلتزم بالمعايير القانونية لإنشائها و212 مركزاً صحيا تم فتحها وتشغيلها خلال السنوات الماضية بدون ترخيص رسمي.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ونائب المدير العام الدكتور أحمد شملان.
