صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الدورة الـ 13 المتخصصة في اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع اتحاد الاعلاميين اليمنيين، بالعاصمة صنعاء، بمشاركة 30 اعلامياً وصحفياً من مختلف المؤسسات الاعلامية الرسمية والاهلية والمستقلة ، ومنحهم شهادات تكريماً للمشاركة.
وخلال انعقاد اليوم الثالث من الدورة قدم كبير المدربين ، مستشار وزير العدل وعضو ومقرر اللجنة الوطنية القاضي” رشيد عبدالوارث المنيفي” ، شرحاً مفصلاً عن الاجراءات المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، حيث تطرق الى نظام المكافحة في الجمهورية اليمنية.
وتحدث عن الاطار المؤسسي الدولي والاقليمي للمكافحة لمجموعة العمل المالي ” فاتف” والمنظمات الدولية المتعددة الاطراف وتوصية الاعضاء الـ 33 + 2 المتمثلة في المفوضية الاوروبية ومجلس التعاون العربي، والمجموعات الاقليمية التسع وإجمونت ، من حيث الاهداف والانشطة الاساسية ، والمعايير والتوصيات والتنفيذ الفعال والامتثال العالمي بالمعايير والشفافية ورفع الوعي في العالم وتحديد التهديدات والاستجابة لها.
وشرح كيفية بناء شبكة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، كما سلط الضوء على اعضاء ” الفاتف” والتوصيات الـ 49 من حيث سياسة وتنسيق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وغسل الاموال المصادرة وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والتدابير الوقائية والشفافية والصلاحيات والتوصيات بخصوص مكافحة الارهاب ، وادوات انفاذ التوصيات وقوائم المراقبة .
وأوضح المدرب المنيفي ، ان أكثر من 90 دولة صادقت على معايير مجموعة العمل المالي ، لحماية سلامة النظام المالي ، واشار الى انه في عام 2004 عقد اجتماع المنامة وقررت 14 دولة انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول الاعضاء فيها والمراقبون ، ولفت الى آلية التقييم للدول والمتابعة من قبل ” الفاتف” او الكيانات الاقليمية المشابهة للتأكد من مدى تطبيق التوصيات وتكرار عملية التقييم كل 4 سنوات والتحديث كل عامين والمتابعة العادية والمعززة وتوجيه الخطابات الى الحكومات وفريق الزيارة والتقارير.
وبين المدرب المنيفي ، الفروق بين المنشورات والتعاميم والتعليمات ومؤشرات الاشتباه ، وتقييم الجمهورية اليمنية ، وكارثة تقييم 2008 المتمثل في أوجه القصور والقوائم السوداء والرمادية والخطورة على النظام المالي ، كما تحدث المدرب عن تقييم الجمهورية اليمنية في العام 2020م وعمليات التحديث كل عامين وانتظار الزيارة وقيام مجموعة العمل المالي بمراجعة أكثر من 100 دولة والاصلاحات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف.
واستعرض المستشار والمدرب المنيفي ، دور الاعلام في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
من جهته ، القى الاستاذ حسن الوريث ، المستشار الإعلامي كلمة ، تحدث فيها عن دور رجال الاعلام والصحافة وكافة الوسائل الاعلامية الوطنية في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، باعتبار التصدي لتك الجرائم واجب وطني واخلاقي ومهني وانساني ، للحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاقتصادي والتنموي ، وان الثلاثين الاعلامي والصحفي الذين حضروا الدورة من كافة وسائل الاعلام اليمنية هم النواة الاولى كشف وفضح ونقد تلك الجرائم كشركاء مع اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة ..
وتم تقسيم الاعلاميين الى أكثر من مجموعة لإثراء النقاش ومعرفة مدى الاستفادة من الدورة والمشاركة في صياغة وكتابة أكثر من نقطة لدراستها للخروج بتوصيات جديدة كخارطة طريق للشبكة الاعلامية من اجل ايصال الرسالة الى الرأي العام وتعزيز دور المجتمع في معرفة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ونشر ثقافة طاردة للجريمة.
وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات للإعلاميين المشاركين في الدورة على ان يكون الفريق على تواصل لتزويده بالمعلومات والاخبار والتعاميم والتشريعات التي تُساعد على الانطلاق ونجاح الاهداف السامية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.