صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور على مشروع تعديل القانون رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٠٦م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس في وقت سابق لمراجعته برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري .
وكلف المجلس وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والعدل، متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
ويأتي التعديل ليواكب الظروف الحرجة التي فرضت على الشعب اليمني نتيجة ست سنوات تقريبا من العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات مستمرة على مختلف مناحي الحياة وأفراد المجتمع اليمني بصورة عامة، ولضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية الأخير من أي تعسف وكذا لصون حقوق الأول وفقا لخطوات شفافة تعين الجهات العدلية في اتخاذ الإجراءات السليمة في حال تم اللجوء إليها وإلى القضاء للفصل من قبل أي طرف من الطرفين.
