خاص: صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية محمد علي الحوثي ، عدم التعامل مع الشكاوى الكيدية ويتحمل عاقبتها من قام بتقديمها.
وقال الحوثي خلال تفقد سير أعمال اللجنة المشتركة للمنظومة العدلية لاستقبال شكاوى المحررات العقارية المزورة اليوم الثلاثاء : ” سعينا في هذا العمل من أجل الإنصاف للناس جميعا ونطلب من المواطنين الذين يقدمون الشكاوى إلى اللجنة المشتركة أن تكون صحيحة ومرفقة بالأدلة وألا تكون شكاوى كيدية”.
ولفت إلى أنه اللجنة ستعمل مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وهيئة الأراضي لنجاح هذه الإجراءات ونشكر أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة.
وبيّن الحوثي أن اللجنة شكلت خصيصا للنظر في قضايا التزوير في محررات بيع وشراء الأراضي ومعرفة المزورين كيف ما كانوا وكانت مناصبهم وبعد إجراءات تقديم الشكاوى ستستكمل اللجنة باقي الإجراءات.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي محمد الديلمي أن القضايا المنظورة أمام المحاكم سيتم النظر فيها واللجنة المشتركة ليست بديلا عنها إنما جاءت لمعالجة المشاكل المجتمعية في إطار المنظومة العدلية للوقوف أمام المتلاعبين الذين أربكوا الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.
ودعا الوزير الديلمي المواطنين لتقديم أدلتهم التي سيتم البحث في فيها وبموجبها سيتم ضبط المزورين والأمناء غير الشرعيين أما الشكاوى الكيدية فتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
بدوره أعلن مدير مركز الاعلام الأمني العقيد نجيب العنسي أن لجنة استقبال شكاوى المحررات العقارية المزورة استقبلت أكثر من 600 شكوى حتى اليوم الثالث من عمل اللجنة التي تقدم اليها عدد كبير من المواطنين.
مؤكداً أن كل الشكاوى التي استقبلتها اللجنة جاءت من مواطنين تضرروا من الأمناء غير الشرعيين الذين قاموا بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي وهي قضايا شائكة.