بنك التضامن يحذر من توقف النشاط الاقتصادي ويندد بممارسات مركزي عدن ومصدر مصرفي يكشف الأسباب
وكالة الصحافة اليمنية/خاص
ندد بنك التضامن، بالممارسات التي يتعرض لها القطاع الاقتصادي في اليمن من قبل حكومة هادي.
ودعا بنك التضامن في بيان له البنك المركزي في عدن، إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية، موضحاً أن المزيد من الضغوطات قد يساهم في توقف النشاط الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً للبيان الصادر عنه، الثلاثاء، فإن البنك يطلب من جميع الأطراف تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والعباد والعمل على تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات والضغوط السياسية المتبادلة”.
وقال “لا يخفى على الجميع ما قد ينتج عن تلك الضغوط من آثار سلبية قد تصل إلى إيقاف نشاط البنوك اليمنية خارجياً، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماماً”.
مصدر مصرفي أعتبر، بيان بنك التضامن، إدانة واضحة لتلك المواقف والضغوطات والمضايقات التي تعرضت لها بنوك ومصارف محلية من قبل بنك مركزي عدن خلال الفترة الماضية، وزادت وتيرتها في الأسابيع الماضية.
وقال المصدر، إنه من الممكن قراءة بيان بنك التضامن، في ذات السياق الذي حملته بيانات مصرفية الأسبوع الماضي، أبرزها بيان جمعية البنوك اليمنية”.
ولفت بيان التضامن، إلى أن الضغوطات السياسية التي تمارس ضد البنوك المحلية تجعل من شرط عدم التعامل معها من جهة البنوك الخارجية سارياً ومفعّلاً.
وتنص التعاملات مع البنوك الخارجية ألا يخضع البنك لإملاءات أو ضغوطات أيٍّ من الأطراف السياسية الفاعلة، بحسب قانونيين.
ونددت جمعية البنوك اليمنية، الثلاثاء الماضي، بمواصلة سلوك “إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية” واستنكرت “إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
