صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
استعرض لقاء قضائي أمني اليوم بصنعاء، الدليل الإرشادي المقدم من عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس لجنة المنظومة العدلية محمد علي الحوثي.
ونوه اللقاء الذي نظمته لجنة تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، المشكلة من النيابة ووزارة الداخلية، بما تضمنه الدليل من موجهات لتعزيز عمل المنظومة العدلية ومعالجات الأخطاء الشائعة التي ترافق عمل مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة.
وثمن المشاركون في اللقاء الذي ضم وكلاء وأعضاء نيابات شمال وشرق الأمانة ومديرية بنى الحارث ومأموري الضبط بمنطقتي أمن شعوب وبني الحارث ومراكز الشرطة التابعة لها، اهتمام ورعاية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لمتطلبات تعزيز دور أجهزة العدالة في خدمة الشعب.
واستمع اللقاء إلى توجيهات رئيس وأعضاء لجنة تصحيح المسار القاضي منصور العلوي والقاضي الدكتور عبدالسلام الفائق والقاضي على الصامت ، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء أبراهيم المؤيد ووكيل مصلحة الأحوال المدنية العميد عبدالحميد المؤيد، وكذا ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش، حول واجبات الشرطة في حفظ النظام والأمن والسكينة العامة.
وأكدت الكلمات ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في الضبط والقبض ومدة الحبس للمشتبه بارتكابهم للجرائم وتنفيذ أجهزة الأمن لما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر.
وأشارت الكلمات إلى أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي للجريمة .. مبينة الوظيفة الإدارية تكون قبل وقوع الجريمة بقصد منع ارتكابها ويشرف عليها الرؤساء الإداريين بوزارة الداخلية، فيما وظيفة الضبط القضائي تأتي بعد وقوع الجريمة بقصد ضبطها ومرتكبها وجمع أدلة الإثبات حولها وتكون بإشراف ورقابة من النائب العام.
وتطرقت الكلمات إلى جوانب التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة وأهمية استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم ضد المجرمين، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقد أثري اللقاء بالمداخلات والنقاش حول متطلبات تعزيز التنسيق في الارتقاء بأداء أجهزة العدالة وتلافي جوانب القصور ومعالجة الأخطاء التي ترافق إجراءات الضبط القضائي.
