عشية «قمة العشرين» المزمع عقدها في الرياض يومَي 21 و22 الجاري، صعّدت صنعاء رسائلها إلى السعودية وداعميها الغربيين، مؤكّدة أن جميع المنشآت في المملكة هدف مشروع لها، في ظلّ استمرار العدوان والحصار على اليمن
وجّهت قوات صنعاء، يوم أمس، رسالة تحذيرية إلى الشركات لأجنبية العاملة في السعودية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية أو ذات الطابع العسكري كافة، منبّهةً إلى أن جميع المطارات والموانئ والمنشآت العسكرية والاقتصادية السعودية هدف مشروع للقوة الصاروخية والطيران المسيّر اليمني خلال الفترة المقبلة.
التحذير الذي يأتي عشية قمّة «مجموعة العشرين» المقرّر عقدها في العاصمة السعودية الرياض يومَي 21 و 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتزامن مع تصعيد جوّي غير مسبوق من قِبَل تحالف العدوان على جبهات مأرب والجوف وصعدة وصنعاء في الآونة الأخيرة، وما تقول حركة «أنصار الله» إنه تعمّد السعودية إفشال المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام، وأحدثها المبادرة المُقدَّمة في نيسان/ أبريل في شأن محافظة مأرب، والتي رفضتها الرياض وهَدّدت عدداً من زعماء القبائل الذين قبلوا بها بقصف منازلهم وتدمير ممتلكاتهم.
وهذا ما أشار إليه المتحدّث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، الذي جاء تحذير الأمس على لسانه عبر تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بقوله إن هذا التحذير يجيء «ردّاً على استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري والإصرار على إغلاق المطارات والموانئ اليمنية» ، وتأكيده أن «القوات المسلحة اليمنية لن تتردّد في اتخاذ خطوات مماثلة خلال الأيام المقبلة».
ويرى مراقبون، في التحذير الأخير الصادر عن صنعاء، رسالة إلى «مجموعة العشرين» الاقتصادية مع اقتراب موعد قمّتها السنوية، بأن الفرص الاستثمارية التي تسعى المملكة إلى الترويج لها في القمّة إنما هي في بيئة أعمال غير آمنة، وأنها تُعدّ أهدافاً مشروعة للجيش واللجان الشعبية عقب انهيار التهدئة الجوية بين صنعاء والرياض – والتي كانت دخلت حيّز التنفيذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2019 -، وذلك إثر استهداف قوات صنعاء عدداً من المطارات السعودية والأهداف العسكرية في المنطقة الجنوبية، وصولاً إلى أهداف عسكرية في العمق السعودي، باعتراف مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأخير أول من أمس.
وبعثت صنعاء، مطلع الشهر الجاري، عدداً من الرسائل العلنية والسرّية إلى تحالف العدوان، وتحديداً إلى الرياض. وتَمثّلت الرسالة الأولى في تمكّنها من حشد الملايين من اليمنيين في ذكرى المولد النبوي، الذي أقيمت فعّالياته في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، لتؤكد أن الشرعية لِمَن يملك الأرض وزمام المبادرة والقرار.
وتَجسّدت الرسالة الثانية في ضربات متتالية نَفّذها سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، البعض منها أُعلن رسمياً من قِبَل المتحدّث يحيى سريع، فيما البعض الأخر كان كفيلاً بأن يدفع السعودية إلى الاعتراف به.
والرسالة الثالثة جاءت في صورة تقدّم قوات صنعاء على الأرض في مختلف محاور مأرب، وفشل سلاح الجو السعودي في وقف ذلك التقدّم في محيط مدينة مأرب على رغم كثافة الإسناد الجوي لقوات الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، والذي تصل غاراته يومياً في المتوسط إلى 30 غارة.
واعترفت المملكة، أخيراً، بتعرّضها لضربات موجعة، زاعمةً أن السفير الإيراني الذي قدّم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في صنعاء الأسبوع الماضي، كسفير ومفوّض فوق العادة في الجمهورية اليمنية، هو مَن يقف وراء التصعيد الأخير، الأمر الذي عَدّه مراقبون تهرّباً جديداً من الاعتراف بتغيّر المعادلة العسكرية بين صنعاء وكلّ من الرياض وأبو ظبي.
وجاءت تحذيرات صنعاء الأخيرة بعدما نبّهت السفارة الأميركية في الرياض، في الـ28 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رعاياها إلى احتمال تعرّض العاصمة السعودية وعدد من مناطق المملكة لهجمات بصواريخ أو بطائرات من دون طيار (درونز)، وحَثّت المواطنين الأميركيين على «البقاء في حالة تأهّب والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وهو ما يُعدّ اعترافاً بفشل منظومة الدفاعات الجوية التي أنفقت عليها السعودية مليارات الدولارات، وبتفوّق الصناعات العسكرية اليمنية واختراقها أحدث المنظومات الأميركية.
