صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إيقاف عدد من المسئولين بوزارة المياه والبيئة.
جاء القرار بعد استعراض مجلس الهيئة في اجتماعه الأربعاء الماضي، التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة.
وأوضح المجلس أنه تبين حصول عرقلة لأعمال التحري والنزول الميداني من قبل وزير المياه والبيئة حيث لم يتم موافاة فريق الهيئة المكلف بالتحري والتحقيق بما طلبه من وثائق ومستندات تخص وحدة التنسيق والتنمية وكذا وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية رغم نزول الفريق المتكرر للوحدتين وإلى مقر الوزارة والالتقاء بالوزير.
وأشار مجلس الهيئة، إلى أنه تم تحرير مذكرات للجهات التابعة للوزارة والنزول الميداني إليها بتاريخ 14 أكتوبر 2020م، إلا أن الوحدتين لم تواف فرق الهيئة بالوثائق المطلوبة، فتم التخاطب مع الوزير بالمذكرتين رقم (2098- 2099) بتاريخ 13 أكتوبر 2020م لموافاة الهيئة بعدد من الوثائق والمستندات ولكن لم يتم موافاة الهيئة بأي شيء.
وتلقت الهيئة رد الوزارة بالمذكرة رقم (312) بتاريخ 4 نوفمبر 2020م الذي لم يرفق به أي مستند ويمثل بحد ذاته مماطلة وتحججاً بأسباب غير قانونية.