الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها الأول صباح اليوم الاثنين برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم آلية عمل إستقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية والبت في معالجتها.
وفي الإجتماع الذي حضره مفتش عام وزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد أعتبر القائم بأعمال المحافظ تشكيل لجنة تنسيقية لإستقبال شكاوى تزوير وثائق بيع وشراء العقارات وفتح مراكز خاصة بها خطوة مهمة للحد من الإشكاليات الخاصة بالأراضي ومنها أراضي الدولة والأوقاف.
وأشار قحيم إلى أن الأمناء غير الشرعيين هم المتسبب الأول لتلك الإشكاليات، ما يتطلب البدء بتوقيفهم. وثمن توجيه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بتشكيل لجنة استقبال شكاوى المتضررين من تزوير وثائق بيع وشراء العقارات .. معتبرا إياها خطوة مهمة للحد من الإشكاليات الخاصة بالأراضي ومنها أراضي الدولة والأوقاف.
وأكد أن المرحلة تقتضي تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد لمعالجة قضايا الأراضي وتشمير السواعد من أجل الحفاظ على أراضي الدولة ورفع الظلم عن المظلومين.
وحث الجميع على ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة الجهات التي تمثل المنظومة العدلية من أجل رفع الظم عن المواطنين والذي جاءت من أجله المسيرة القرآنية المباركة.
وأشار إلى ما تشهده المحافظة من حراك تنموي يشمل كافة القطاعات الخدمية .. مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات في الجانب التنموي يعتبر ثمرة لتعاون الجميع مع قيادة السلطة المحلية.
بدوره أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري تشكيل لجنة تلقي شكاوى تزوير المحررات العقارية وضبط الأمناء غير الشرعيين والبدء بتوثيق الملكيات بشكل رسمي، خطوة مهمة سيكون لها الأثر الملموس على كافة الأصعدة في القريب العاجل.
وأشار إلى أهمية تصحيح أوضاع الأمناء وتطبيق العقوبات التي حددها القانون على المخالفين.
ولفت البشري إلى أهمية التحرك السريع في تصحيح الأوضاع والبت في قضايا الأراضي أولا بأول دون تأخير.
من جانبه أشار المفتش العام لوزارة الداخلية إلى دور إدارات الأمن في القضاء على ظاهرة السطو على الأراضي من خلال البدء بضبط الأمناء غير الشرعيين وإحالتهم للنيابات ، كونهم المتسبب الأول في نزاعات الأراضي وتزوير وثائق الملكية.
وعبر عن الأمل في اضطلاع الجهات المعنية بدورها في القضاء على ظاهرة السطو على الأراضي وتحديد من له الصلاحية في تحرير وثائق الملكية.
وأشار اللواء المؤيد إلى أهمية تعاون المواطنين مع المنظومة العدلية والأمنية لفرض القوة في تصحيح المسار ورف الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.
فيما نوه رئيس محكمة الإستئناف القاضي عبد اللطيف نصار ورئيس النيابة القاضي هادي عيضة إلى أن محافظة الحديدة تعتبر مثالية في معالجة الكثير من القضايا نتيجة تعاون السلطة المحلية وتجاوب المواطنين.
وأكد نصار وعيضة أهمية إلزام الأمناء الشرعيين بالعمل وفق آليات وشروط كتابة المحررات خصوصا ما يتعلق بالأراضي، والزام أصحاب المطابع بعدم قطع أي ختومات إلا بتصريح من الجهات المعنية.
وشددا على ضرورة التعميم على المحاكم في المديريات بعدم تعميد أي وثائق مالم تكن مستوفية للشروط، وإيقاف أي محررات غير مستوفية لذلك.
فيما أكد مدير أمن المحافظة العقيد هادي محمد الكحلاني الحرص على ضبط الأمناء غير الشرعيين ومن يقومون بتحرير الوثائق العقارية بدون صفة قانونية .. لافتاً إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها أثناء إنجاز هذه المهمة.
وأقر الاجتماع إستقبال اللجنة لشكاوى المتضررين بدءا من اليوم حتى مساء الجمعة القادمة.
حضر الإجتماع وكيلا المحافظة المساعدان مطهر الحادي وغالب حمزة ومدراء مكاتب الاراضي والأوقاف والأشغال والمرور والإصدار الآلي ورئيس هيئة المظالم بالمحافظة القاضي طه يحيى العرجلي ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عمر المقبلي ومدراء أقسام الشرطة بمديريات مركز المحافظة.
إلى ذلك دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة ووكيل أول المحافظة ووكيل وزارة الداخلية اليوم الاثنين العمل بمراكز إستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي بالمحافظة.
وفي التدشين أكد القائم بأعمال المحافظ ووكيلا المحافظة والوزارة على أهمية استقبال الشكاوي على مدار الساعة وحصرها والرفع بها للمنظومة العدلية ليتم البت فيها.
فيما دعا رئيسا النيابة ومحكمة إستئناف بالمحافظة المواطنين إلى لتقديم شكاويهم للجنة المشتركة خلال الفترة الزمنية المحددة وقبل انتهائها.
وحثا عيضة ونصار النيابات مباشر البت في كافة القضايا التي يتم رفعها من اللجنة أولا بأول.
