أكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، أهمية تكامل الجهود بين السلطة القضائية والتنفيذية والقطاع الخاص والتعاون بين الجميع بما يحقق الحماية للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري والمستهلك .
وأشار الوهباني خلال اختتام فعاليات اللقاء التشاوري بين السلطة القضائية والتنفيذية الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى ضرورة معالجة اي اختلالات في الجوانب التشريعية وتعديل القوانين التي ينجم عنها إشكالات تعطل أعمال الناس و تعرضهم لأضرار وخسائر كبيرة.
وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الدفاع عن قضايا المستهلكين وحمايتهم والوقوف حجر عثرة أمام كل من يحاول الإضرار بهم .
ولفت إلى أهمية العمل على حماية المستهلك من الغش التجاري والتطبيق الصارم للقوانين في حق كل المتلاعبين بالمواصفات والمقاييس.
وقال” ان هذا اللقاء وبمشاركة مختصين من السلطتين القضائية والتنفيذية وكذلك القطاع الخاص سيسهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه السلطات سواء في عملية التقاضي او تنفيذ الاحكام او في عملية تطبيق الاجراءات القانونية وكذلك التداخل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية “.
وثمن جهود مجلس القضاء الاعلى ووزارتي الصناعة والتجارة والعدل والغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك في إقامة هذا اللقاء والمشاركة فيه.. مبديا استعداد المجلس السياسي الأعلى والحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم بما من شأنه تنفيذ توصيات ومخرجات اللقاء التشاوري حماية للاقتصاد الوطني والمستهلك .
وفي الاختتام بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن هذا اللقاء عقد تنفيذاّ لتوصيات البرنامج التدريبي السابق بهدف تشبيك جهود الجميع للوصول لحلول عملية مع الحفاظ على خصوصية كل جهة .
