نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
أصدر الملتقى الفلسطيني، الذي يجمع مئات الكتاب والصحافيين والمفكرين والناشطين، بيانا قويا إثر قرار السلطة الفلسطينية إعادة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني واستلام أموال المقاصة والاكتفاء بورقة يتعهد فيها ضابط من الدرجة الثالثة بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل.
وجاء في البيان، أن “الآمال والمراهنات على إمكان صحوة قيادية فلسطينية تعيد اللحمة للعمل الفلسطيني المشترك، قد تبخرت يعد أن تبين أنها مجرد أوهام، فيما يتعلق بالمصالحة بين سلطتي فتح وحماس، أو بشأن تنظيم انتخابات، أو بمراجعة اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها”.
وجاء في البيان أن “القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة وفتح في آن واحد، قد عادت إلى سابق عهدها في التفرّد بالقرارات، وفرض الخيارات المزاجية والمتناقضة والخطيرة على الشعب الفلسطيني، وتسويق ذلك باعتباره انتصارا لها على إسرائيل. تجسد ذلك في قرارها العودة إلى سابق عهدها إلى مفاوضات عبثية، لا تفيد سوى تعويم مكانتها كسلطة، والحفاظ على مصالح الطبقة السياسية المسيطرة، ما يضر بالصورة الأخلاقية وبالرصيد الكفاحي لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته على امتداد قرن، ويضرب عرض الحائط بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، علما أن إسرائيل منذ 27 عاما لم تنفذ أيا من استحقاقات الحل الانتقالي، المنصوص عليها في اتفاق أوسلو المجحف والمهين”.
وأكد البيان أن “هذا الموقف يحمل من المخاطر الكثير وأهما أنه يسهّل على الأنظمة العربية فكّ ارتباطها بقضية فلسطين، الذي كان من الأصل صورياً وتوظيفياً، ويدفع بالتطبيع المجاني والمدان مع إسرائيل، بل والتجرّؤ على عدالة القضية الفلسطينية وهو ما يضع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والحركة الوطنية بكاملها إزاء تحديات معقّدة ومخاطر صعبة، تتطلّب اجتراح مسار جديد قائم على مراجعة نقدية شاملة لكل التجربة، وليس الإمعان في ذات الطريق الذي أوصل الأوضاع إلى هذه الحال من التدهور”.
وجاء في البيان أن “هناك أسبابا حقيقية أوصلت القضية إلى هذا الوضع، أولها، تحوّل حركتنا الوطنية إلى سلطة، حيث أصبحت فتح بمثابة حزب للسلطة في الضفة، وحماس حزب للسلطة في غزة، وكل منهما يشتغل بالحفاظ على سلطته والهيمنة على المجتمع الفلسطيني في إقليمه، أكثر من الاهتمام بمصارعة إسرائيل أو تطوير الحركة الوطنية الفلسطينية، في حين أن الفصائل الأخرى لم يعد لها دور أو مكانة لا في مواجهة إسرائيل ولا في المجتمع الفلسطيني، مع الأسف”.
وأما السبب الثاني، كما جاء في البيان، “فيتعلق باستغلال القيادة الفلسطينية لواقع تجزئة الشعب الفلسطيني، وتشتّته، وخضوعه لأنظمة مختلفة، بحكم اللجوء والاحتلال والهيمنة الإسرائيلية، والافتقاد لإقليم واحد، لفرض خياراتها الأحادية، والمضرّة، سيما مع تغييبها أو تهميشها الإطارات الشرعية الفلسطينية الجامعة”.
وأضاف البيان أن “السلطة الفلسطينية استغلت الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني لتمرير تلك الخيارات، حيث ضمت إلى صفوفها نحو ربع مليون موظف ومتفرّغ، إضافة إلى التضخم في الأجهزة الأمنية والخدمية والتنسيبات الزبائنية في السلطة. ورابع تلك الأسباب، كما نص على ذلك البيان، قيام السلطة منذ عودتها قبل 26 سنة الى الضفة وغزة بتهميش المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد حرية الرأي، بحيث أصبح الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة كان قبل إقامة السلطة أكثر قوّة ووحدة وتحرّرا في مقاومته إسرائيل قبل عودة السلطة منه بعد إقامتها”.
وتقدم الملتقى والموقعون على البيان بمجموعة مطالب وبمواقف للتعامل مع الأوضاع المستجدة:
أولا، إجراء حوار فلسطيني ـ فلسطيني بهدف إعادة بناء الكيانات الوطنية الفلسطينية الجامعة، على أسس وطنية ومؤسسية وانتخابية وديمقراطية، وضمن ذلك الدعوة لانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي وانتخابات الرئاسة بالتوازي وفي أقرب وقت ممكن.
ثانيا، صياغة رؤية وطنية جامعة تعيد التطابق بين الشعب والأرض والقضية، وتستعيد الرواية التاريخية المؤسسة لهويتنا الوطنية، كشعب يواجه المشروع الصهيوني، الذي تمثله إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية العنصرية التي أقيمت ظلماعام 1948.
ثالثا، إعلان انتهاء اتفاق أوسلو، سيما أن إسرائيل قوّضته منذ عقدين جملة وتفصيلا في مفاوضات كامب ديفيد2 (2000)، وضمن ذلك تخفيض عدد منتسبي الأجهزة الأمنية، لصالح تعزيز المؤسسات والأجهزة الخدمية التي مهمتها تقديم خدمات التعليم والصحة والبني التحتية لشعبنا.
رابعا، الفصل الإداري والوظيفي بين المنظمة والسلطة، وتحديد وظائف السلطة في إدارة أوضاع المجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة.
خامسا، الوقف النهائي للممارسات غير الديمقراطية، ومن بينها سياسات مصادرة حرية الرأي، وسياسات قمع المتظاهرين الفلسطينيين، ضد إسرائيل وضد ممارسات السلطة نفسها، باعتبار ذلك ضرورة لتقوية المجتمع المدني الفلسطيني، وتمكين حق الوصول للمعلومات، وإطلاق سراح لمعتقلي الرأي الفلسطينيين والمكبلين في معتقلات السلطة في الضفة وغزة.
سادسا، البحث عن الطرق التي تسهم في رفع الحصار عن قطاع غزة، والتخفيف من ضائقة شعبنا فيه، وصولا إلى استعادة الوحدة بين الضفة وغزة على مختلف المستويات وعلى أساس برنامج نضالي.
سابعا، إجراء حوارات مكثفة مع الدول العربية كافة، ومع القوى الوطنية والمؤسسات والنقابات والأحزاب في الوطن العربي بشأن مخاطر التطبيع مع إسرائيل، وضررها على الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه، ووضع استراتيجية ملائمة لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق على صعيد القضية الفلسطينية والعلاقات العربية ـ الإسرائيلية.
واختتم البيان مؤكدا أن الكثير مما يمكن عمله على الصعيد الفلسطيني، “لوقف كل هذه الملهاة العبثية التي أوصلت شعبنا وقضيتنا وحركتنا الوطنية إلى هذا الوضع الصعب والمهين، لكن ذلك يظل مرهونا بإرادة شعبنا وقواه الحيّة”. “ملتقى فلسطين” ـ القدس، رام الله، حيفا، غزة، بلدان اللجوء والشتات.
ومن بين الموقعين على البيان:
كارول دانيل كسبري، ناديا نصر نجاب، حنين الزعبي، ليلي حبش، نور مصالحة، أسعد غانم، سري نسيبة، خالد الحروب، باسم الزبيدي، معين الطاهر، عبد الحميد صيام، بكر عواوده، محسن أبو رمضان، عبده الأسدي، ماجد كيالي، كامل الحواش، جابر سليمان، يوسف سلامة، محمد إبراهيم، مصطفى الولي، ناجي الخطيب، عصام نصار، نافع الحسن، عبد الغني سلامة، منصور أبو كريم، جمال الفاضي، عماد رشدان، نبيل صب لبن، أحمد الشنطي، رائف زريق، عامر الهزيل، وديع عواوده، فراس عبد الرحمن، جمال نسيبة، إبراهيم فريحات، مرزوق الحلبي، رياض خوري، توفيق برقاوي، وليد بدر، باسل غطاس، عصام الفاعور، ندى خليل صبح، أمية سمير، أميرة أبو شليح، محمد ديب، ناجح صادق حبشة، مروان عنبتاوي، حسام أبو حامد، زكريا السقال، سامي حسن، مروان عرفات، هشام قمحية، مصطفى هواش، أحمد الحورانيـ يحيى العطاري، آدم ميرا، باسم داغر، محمود زايد، يوسف عياش، خليل حسين، طه عبد الواحد الولي، عدنان الدبس، سليمان مهنا، نضال وجيه جبر، يوسف سعيد، يونس جزرة، سامية عيسى، سعاد قطناني.
